أثار قانون الضمان الاجتماعي جدلاً واسعاً في أوساط الجمهور الفلسطيني، كونه يمس مصالح أطراف اجتماعية متعددة المصالح، مما يفتح على ضرورة المزيد من الحوار المجتمعي حول القانون لجهة إجراء تعديلات في عدد من بنوده الخلافية. ومن الطبيعي أن تكون المطالب الأوسع في التعديل صادرة عن العمال والمستخدمين كونهم الشريحة الكبرى التي يمسها القانون.

ثلاثة منافع للعمال

وقال الحقوقي والخبير في التشريعات الاجتماعية إبراهيم ذويب، إن قانون الضمان الاجتماعي يكفل ثلاثة منافع للعمال في المرحلة الأولى، في حال الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين وإصابات العمل وتأمين الأمومة، فيما أجل تأمين المرض والتأمين الصحي وتأمين البطالة وتأمين التعويضات العائلية.  ولكنه أشار إلى ارتفاع النسبة المقتطعة من العامل في حال الشيخوخة والعجز والوفاة هي 7%، بينما انخفاضها على صاحب العمل وهي 9%، في حين أن أغلب أنظمة التقاعد في العالم تكون من ثلث إلى ثلثين. أما في حال الأمومة فإن القانون يعطي لصاحب العمل تحمل 0.3% بينما 0.2% على العامل، والأصل أن لا يكون للعمال أية نسبة، في مخالفة نص في قانون العمل باعتبارها مسؤولية صاحب العمل، فيما إصابات العمل وأمراض المهنة فتقع 1.6% على صاحب العمل فقط.

ويرى ذويب أن تأخر صدور قانون الضمان الاجتماعي هو انتهاك لحق دستوري مكفول للعاملين وفق المادة (22) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل. وأوضح أنه صدر قرار بقانون عام 2012 وتشكلت لجنة حكومية لصياغة القانون من أطراف الانتاج والمجتمع المدني، وجرت حوارات لحين صدور القرار رقم (6) في شهر آذار/ مارس 2016، وحينها جرت احتجاجات من الكتل النيابية وأقر 17 تعديلاً، وبموجبه صدر قانون جديد للضمان الاجتماعي رقم (9) لعام 2016 صادق عليه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ونشر في الجريدة الرسمية في 20 تشرين أول/ أكتوبر 2016، وأصبح نافذاً بعد 24 شهراً من نشره ، أي في 21 تشرين ثاني/ نوفمبر 2018.

الحوار مفتوح للتعديل

وأوضح أن شركات التأمين وكبار الموظفين في الشركات الكبرى وأصحاب العمل هم من يقف وراء الحراك الرافض لقانون الضمان الاجتماعي. وطالب ً الجهات المختصة بتعديل القانون بما يتناسب مع الحد الأدنى للأجور البالغ (390$ ) ولا يقل عن الحد الأدنى للفقر المدقع (510$) أو الفقر الوطني(620$)، وأن لا يقل الراتب التقاعدي عن الحد الأدنى للأجور أو خط الفقر الفردي.

ويرى مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة ماهر الطباع، أنه لا تتوفر بيئة خصبة لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي في قطاع غزة في ظل وجود نحو 300 ألف عاطل عن العمل. مضيفاً: نحن لسنا ضد تطبيق القانون ولكن يجب توفير قانون عادل يكفل حماية العمال والقطاع الخاص، فالمؤسسات في قطاع غزة ليست لديها القدرة على تخليص مكافآت العمل عن السنوات السابقة.

من جهته، أوضح د. سلامة أبو زعيتر عضو مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، أن قانون الضمان الاجتماعي هو قانون مكمل لقانون العمل الفلسطيني، حيث يكفل نهاية الخدمة وإصابات العمل والأمومة، بما لا يمس حقوق العامل، وهذا أظهر خلافاً حسمته المحكمة الدستورية بدفع راتب شهر عن كل سنة، ويوجد اجراءات عقابية في حال الإخلال بالقانون. وبين أن نقاط الخلاف ما زالت قائمة سواء ما يتعلق بنسبة الاستقطاعات للعاملين وأصحاب العمل، والحوار ما زال مفتوحاً، حيث أن الضمان هو حلم العمال ونأمل أن يتوج بقانون عادل يضمن حق العامل في حياة كريمة لهم ولأسرهم.

ويرى مراقبون أن الخلاف قائم حول كيفية استثمار أموال الضمان وعدم إهدارها في ظل عدم استقرار السوق الفلسطينية، والتخوف من السلطة كضامن كونها تعاني دوماً من عجز مالي.

بقلم/ وسام زغبر