اعتبرت حركة الاحرار الفلسطينية ان حديث الرئيس محمود عباس (أبو مازن) عن حل المجلس التشريعي من قبل ما   المحكمة الدستورية إجراء "باطل" و"انقلاب" جديد على الدستور الفلسطيني.

ووصفت الحركة في بيان صدر عنها اليوم السبت، المحكمة الدستورية بأنها "باطلة" التكوين وقالت "ما بني على باطل فهو باطل وندعو للتصدي لهذا القرار الخطير بجبهة وطنية موحدة لحماية المؤسسات الوطنية والشرعية الفلسطينية الوحيدة باقية الصلاحية."حسب قولها

ودعت الاحرار لتشكيل حكومة وحدة وطنية تمارس دورها ومهامها وفي مقدمتها التحضير للانتخابات العامة والشاملة ، معتبرة ان تهجم الرئيس عباس على الاحتلال للسماح بدخول الأموال لغزة يؤكد أنه "جزء من أدوات الحصار وعليه رفع الإجراءات الانتقامية التي فرضها بدلا من التحريض على غزة وأهلها رأس الحربة في التصدي لصفقة القرن." كما قالت