أكد القيادي في حركة حماس حسن يوسف، أن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية في غضون 6 أشهر، ليست مدخلاً لحل الإشكال الداخلي الفلسطيني؛ للوقوف أمام التحديات التي تواجه القضية.
وقال يوسف في حديث لمراسلة "وكالة قدس نت للأنباء": "المدخل لإنهاء الانقسام بعقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية لإعادة بنائها، بالإضافة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الكل الفلسطيني من أجل الوقوف على التحديات التي تهدد حقوقنا ومقدساتنا".
وأردف قائلاً: "انجاز المصالحة بملفاتها الخمس، هو المدخل الحقيقي لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية".
وشدد: "لا نخشى في حماس إجراء الانتخابات، ونحن مع الانتخابات في أي لحظة، متسائلاً في نفس الوقت:" كيف يمكن أن تشارك حماس بها في ظل أن مؤسساتها مغلقة وأبنائها يتعرضون للاستدعاءات؟! والملاحقات من الأجهزة الأمنية على مدار الساعة؟!".
مردفاً:"لابد من إيجاد أرضية سلمية وصحيحة؛ كي نحتكم إلى صناديق الاقتراع ونرضى بمن يختاره شعبنا الفلسطيني".
وأكد أنه "لابد من أن ننجز المصالحة وينتهي الانقسام وبعد ذلك نبحث مع بعضنا البعض عن صيغة للانتخابات".
وأوضح:" إذا كان هناك قائمة توافقية مشتركة من الكل الفلسطيني تلبى الحقوق، وتلتف حول مشروع المقاومة لشعبنا الفلسطيني، في تقديري لكل حادث حديث، مردفًا: "نحن لا نرفض أن نكون جزءًا من الكل الوطني".
وعن خطوة الرئيس محمود عباس بحل التشريعي، أكد يوسف، أن الخطوة غير قانونية لأن القانون الأساسي الفلسطيني يؤكد على أن المجلس التشريعي سيد نفسه، ويحل نفسه بنفسه إلى أن تجرى انتخابات جديدة ويحل المجلس الجديد مقام القديم.
ودعا الكل الفلسطيني دون استثناء إلى أن يتحرك من أجل اتخاذ خطوة اعتراضية على ما وصفها بـ" الخطوة الغير شرعية"، قائلاً: "الكل لابد أن يأخذ دوره"؛ خاصة وأن القرار اعتداء على حق المواطن الفلسطيني؛ لأنه ملك للشعب الذي انتخب وهو من يقرر أن يحله من خلال انتخابات جديدة".
