كما نرى بأن وسائل التواصل الأجتماعي باتت اليوم رغم أهميتها تشكل خطرا يهدد مجتمعاتنا العربية في الكثير من المفاصل، لا سيما إذا ركزت تلك المواقع على مشكلة معينة، مما يجعلها تتفاعل وتنتشر بسرعة على تلك المواقع والصفحات، لكن المشكلة تكمن في طريقة تسويق تلك القضية، التي أحيانا تحدث مشكلة لشخص ما نتيجة الجهل في استخدام تلك المشكلة، التي ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل خلق مشاكل بين الأشخاص، الذين لهم حسابات أو متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عبر إدخال طرف ثالث أو رابع في المشكلة مما يقع الشخص المتصفح أو المتابع لتلك الصفحات في مشكلة نتيجة استغباءه ربما تهدد حياته بالابتزاز أو القتل.
لا شك بأن هناك الكثير من صفحات التواصل الاجتماعي، التي يتم تمويلها لكي تشمل الكثير من متابعينها، مما جعل تلك الصفحات كسلاح يتم التهديد من خلالها، وهنا لا يخفى على أحد ما ينشر من الفضائح في مجتمعاتنا، فنحن نعلم بأن هذه المواقع سببت الكثير من المشاكل، التي أدت إلى تهديدات وقتل، فالصفحات تلك يمكن استغلالها للتحريض ضد ناشط سياسي مثلا .. فمن هنا فإن قانون الجرائم الإلكترونية عندنا، الذي نشر في الجريدة الرسمية، وثار حوله جدل في مجتمعنا الفلسطيني لا شك بأنه سيحدّ من الجرائم، التي تستهدف أناسا أبرياء في معظم الحالات، التي حدثت وتحدث في مجتمعنا، لا سيما من حوادث الابتزاز لأشخاص عبر صفحات التواصل الاجتماعي ..
بقلم/ عطا الله شاهين
