أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد بيوض التميمي، أن الرئيس محمود عباس عمل على تنفيذ قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي والدعوة لإجراء انتخابات دستورية في غضون 6 أشهر؛ باعتبارها أعلى محكمة موجودة في القضاء الفلسطيني.
وقال التميمي في حديث لمراسلة "وكالة قدس نت للأنباء"، إن "النقاش دار حول أنه هل المحكمة الدستورية صاحبة صلاحية بالقرار؛ موضحًا: "أن الرئيس كان رده لكل من يريد أن يسأل أو يناقش الأمر فليذهب لمناقشة المحكمة الدستورية".
وأردف أن كلام الرئيس كان واضحًا بأنه يعمل على تنفي> قرارات المحكمة الدستورية، كرئيس للشعب يعمل على الالتزام بما يصدره القضاء والمحكمة الدستورية كأعلى محكمة في الوطن.
وشدد قائلاً:" الرئيس عباس مصمم على إعادة اللحمة ما بين كافة الفصائل الفلسطينية ومنها حماس؛ لإدخالها إلى المؤسسة الشرعية التي تمثل الشعب الفلسطيني وهي منظمة التحرير الفلسطينية".
ولفت إلى أن اختلاف وجهات النظر موجود على طاولة المنظمة منذ تأسيسها، لكنه استدرك قائلاً: "شعار الجميع في النهاية الالتزام بالمصلحة العليا للشعب الفلسطيني؛ لأن المنظمة هي البيت الواسع لكافة أبناء شعبنا".
وشدد قائلاً: " قرار حل المجلس التشريعي دستوري، ولا يستطيع أحد أن يناقشه، ولكن يمكن أن يتم المناقشة بتفصيلات القرار".
