قال نائب الأمين العام لجبهة التحرير العربية محمود إسماعيل إن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي مصلحة وطنية عليا، وسيمكن القيادة من المضي قدما نحو تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام.

وأضاف إسماعيل، في حديث لاذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الاثنين، أن" الحالة الفلسطينية منذ 12 عاما وهي تعيش في اسوأ حالاتها بعد الانقلاب العسكري من قبل حماس في قطاع غزة، وبين أن قرار المحكمة الدستورية ليس نزعة لتحقيق مصالح شخصية، مؤكدا أنه مرحب دائما بـ"حماس" وهي جزء لا يتجزأ من شعبنا في حال التزامها بالقوانين الوطنية".

ودعا إسماعيل الكل الفلسطيني إلى احترام قرار المحكمة الدستورية بصفته القانونية والشرعية.