اعتبر إتحاد المزارعين الفلسطينيين القرار الذي إتخذه وزير الزراعة الإسرائيلي أنه "قراراً صهيونياً عنصرياً بإمتياز"، مورس على الأرض دون إبلاغ رسمي للجهات الحكومية بهدف معقابة الشعب الفسطيني عامةً والمزارعين خاصةً، في خطوة تندرج ضمن المحاولات الإسرائيلية الدائمة والهادفة إلى تدمير القطاع الزراعي، بهدف المضي قدما في سياسة مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني.
وقال إتحاد المزارعين في بيان صحفي "هذا القرار يدل على أن الحكومة الإسرائيلية هي حكومة مستوطنين بإمتياز، لا تعترف بأي حق من حقوق الشعب الفلسطيني حتى وإن كان في إطار الإجراءات المشروعة لحماية المنتجات الفلسطينية الوطنية."
وأكد إتحاد المزارعين على "حق المزارعين في الإحتجاج ضد هذا القرار، والمطالبة بالرد بالمثل ومنع جميع المنتجات الإسرائيلية من الدخول الى أسواقنا." وأضاف " إذ لا يعقل أن تبقى أسواقنا مستباحةً أمام المنتجات الإسرائيلية، في الوقت الذي تمنع فيه منتجاتنا، وبرغم الإتفاقيات الموقعة، من الدخول إلى داخل إسرائيل".
وشدد على ضرورة إتخاذ خطوات عاجلة للرد بالمثل على قرارات وزير الزراعة الإسرئيلي، ومنع إدخال جميع المنتجات الإسرائيلية إلى أسواقنا.
وطالب وزارة الزراعة الفلسطينية وكل الأجسام الرسمية التدخل العاجل والفوري لإيجاد أسواق بديلة للمنتج الفلسطيني عبر التواصل مع الأسواق العربية.
وأكد على ضرورة تفعيل الشركة الأردنية الفلسطينية للتسويق الزراعي، والبدء فوراً بتسويق المنتجات الزراعية إلى الأسواق العربية الإقليمية، مطالبا بتعويض المزارعين عن الأضرار الجزائية التي لحقت بهم جراء القرارات التعسفية من حكومة الإحتلال.
كما طالب الجهات الدولية الراعية لما يسمى عملية السلام العمل الجاد على تعديل إتفاقية باريس الإقتصادية، والعمل على إيجاد إتفاقيات جديدة تحرر المنتجات الفلسطينية من التبعية للمحتل.
