أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، أن المجلس سيظل على رأس عمله؛ حتى يأتي مجلس جديد حسب القانون، معتبرًا أن قرار الرئيس محمود عباس بحل التشريعي، محاولة لسحب الشرعية من الأغلبية.
وقال بحر خلال جلسة للمجلس التشريعي والتي تناقش قرار الرئيس محمود عباس بحل المجلس التشريعي، عقدت صباح اليوم، أن "قرار الرئيس محمود عباس ومحكمته بحل التشريعي باطل وما بنى على باطل فهو باطل ومنعدم القانونية".
وأضاف: "لا شرعية لما تسمى المحكمة الدستورية التي شكلها محمود عباس"، معتبرًا الرئيس عباس وفق الدستور الفلسطيني مغتصب للسلطة".
وطالب بنقل مهام الرئيس عباس لرئيس المجلس التشريعي؛ تمهيدًا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وشدد قائلاً: "نؤكد على أهمية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، وفقًا للأولويات الدستورية، مؤكدًا: "الأصل أن نبدأ بالانتخابات الرئاسية؛ ليدعو لانتخابات تشريعية ومجلس وطني وفقًا لقانون الانتخابات".
وحذر من قرار الرئيس عباس قائلاً: "قرار حل المجلس التشريعي سيكون له نتائج كارثية على المستوى الوطني".
وأردف قائلاً: "سنبقى الأوفياء لشعبنا الذي منحنا ثقته وسنستمر في مهامنا التشريعية والرقابية على المستوى الداخلي والخارجي ونهيب بالقوائم والكتل والبرلمانيين الوقوف أمام حل المجلس".
بدورها أكدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، أن المجلس التشريعي سيد نفسه ولا يملك أحد إلغاءه وهو مطالب بأداء مهامه؛ باعتبار أن قرار المحكمة الدستورية لا قيمة له قانونيًا وشرعيًا.
وطالبت اللجنة بالطعن على القرار من المحكمة العليا بغزة، وكذلك إحالة رئيس المحكمة الدستورية المشكلة وأعضائها للمحاكمة لإخلالهم بالقانون الفلسطيني.
