عقد المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة اليوم الأربعاء، اول جلساته بعد قرار المحكمة الدستورية بحله والدعوة لانتخابات عامة خلال ستة أشهر، في حين منعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية عقد مؤتمر صحفي لنواب المجلس التشريعي برام الله.
وأكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، أن المجلس سيظل على رأس عمله؛ حتى يأتي مجلس جديد حسب القانون، معتبرًا أن قرار الرئيس محمود عباس بحل التشريعي، محاولة لسحب الشرعية من الأغلبية.
وقال بحر خلال جلسة للمجلس التشريعي والتي تناقش قرار الرئيس محمود عباس بحل المجلس التشريعي، عقدت صباح اليوم، أن "قرار الرئيس محمود عباس ومحكمته بحل التشريعي باطل وما بنى على باطل فهو باطل ومنعدم القانونية".
وأضاف: "لا شرعية لما تسمى المحكمة الدستورية التي شكلها محمود عباس"، معتبرًا الرئيس عباس وفق الدستور الفلسطيني مغتصب للسلطة".
وطالب بنقل مهام الرئيس عباس لرئيس المجلس التشريعي؛ تمهيدًا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وشدد قائلاً: "نؤكد على أهمية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، وفقًا للأولويات الدستورية، مؤكدًا: "الأصل أن نبدأ بالانتخابات الرئاسية؛ ليدعو لانتخابات تشريعية ومجلس وطني وفقًا لقانون الانتخابات".
وحذر من قرار الرئيس عباس قائلاً: "قرار حل المجلس التشريعي سيكون له نتائج كارثية على المستوى الوطني".
وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في رام الله قد منعت عقد مؤتمر صحفي لنواب المجلس التشريعي برام الله بالتوازي مع غزة.
وأفادت مصادر محلية، بان الأجهزة الأمنية طوقت المنطقة التي يتواجد فيها المجلس التشريعي والتي كان من المقرر ان يعقد فيها النواب المؤتمر الصحفي للتعبير عن رفضهم لقرار حل المجلس التشريعي، الأمر الذي أدى لإلغاء المؤتمر.
بدوره أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك، "لا نقبل ان يتم معاملة رئيس مجلس تشريعي وأعضاء المجلس بهذه الطريقة قبل وصول أي كتاب رسمي".
وأضاف دويك في تصريح له: "تم تعيينا في المجلس التشريعي عبر كتاب رسمي، ولم يصلنا حتى اللحظة أي كتاب رسمي يخبرنا بتوقفنا عن ممارسة مهامنا".
وأوضح أن ما صدر عن حل للمجلس التشريعي من قبل المحكمة الدستورية غير قانوني، مشددا على أنه لا يجوز أن تتغول السلطة التنفيذية أو القضائية على السلطة التشريعية، كونها سلطة موازية.
وأكد دويك أن القانون الأساسي واضح بأن ولاية المجلس التشريعي تمتد حتى انتخاب مجلس تشريعي جديد، مطالباً بإعادة كل الشرعيات المختطفة إلى الشعب الفلسطيني، مثل المجلس الوطني والرئاسة، وليس المجلس التشريعي فقط.
من جهته قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء عدنان الضميري، إن قوى الأمن تنفذ قرارات المحاكم الفلسطينية، وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح الضميري في حديث له، تعقيبا على انتشار قوى الامن في محيط مقر "المجلس التشريعي"، في رام الله اليوم الأربعاء، أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت قرارا بحل المجلس التشـريعي، وعليه فإن واجب قوى الامن تنفيـذ القرار، مؤكدا أنها لن تســمح لأي كان بانتحال صفة أعضـاء التشريعي أو التكلم بهذه الصــفة، باعتبار ذلك غير قانوني.
