أعلن النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، اليوم الأحد، توجيه رسائل إلى الأمم المتحدة واتحاد البرلمانات الدولية والإقليمية والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ضد قرار حل المجلس التشريعي.

وقال بحر، في بيان له، إن الرسائل الموجهة تؤكد على "بطلان قرار حل التشريعي ومخالفته أحكام القانون الأساسي الفلسطيني".

وذكر بحر أن المحكمة الدستورية العليا التي استند الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إلى قرارها في حل التشريعي "تفتقد الشرعية نظرا لعدم مراعاة تشميلها الإجراءات القانونية في اختيار وتعيين قضاة هذه المحكمة".

وقال إن أعضاء هذه المحكمة هم أعضاء فاعلون في حركة فتح التي يرأسها محمودعباس في حين أن الأصل أن يكون قضاة هذه المحكمة مستقلين وليس لهم أي علاقة بتنظيمات أو حركات فلسطينية.

وأكد أنه وفقا لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني فلا يجوز لأي من السلطات بما فيها رئيس السلطة حل المجلس التشريعي وذلك استنادًا لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون الأساسي.

وأبرز بحر أن القانون الأساسي الفلسطيني ينص صراحة على أنه: "تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين ‏الدستورية".

وكان أبومازن أعلن قبل أسبوع عن حل المجلس التشريعي الذي تسيطر حماس على غالبية مقاعده، وذلك بقرار من المحكمة الدستورية الفلسطينية يتضمن الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر.

ويهدد أبومازن  منذ فترة باتخاذ خطوات ضد حماس على خلفية اتهامه لها بالمسئولية عن تعطيل تحقيق المصالحة الفلسطينية لإنهاء الانقسام الداخلي.

ويعاني المجلس التشريعي من شلل في أعماله منذ سيطرة حماس على قطاع غزة منتصف عام 2007، وتعقد الحركة جلسات منفردة لنوابها في غزة وسط مقاطعة باقي الكتل.