طالبة نقابة الموظفين في قطاع غزة وزارة المالية بالإعلان عن تفاصيل الدفعة المالية القادمة من المنحة القطرية، مع تحسين نسبة الدفعة لجميع الموظفين الحكوميين في القطاع.
ودعت النقابة في بيان صحفي، مساء الثلاثاء، وزارة المالية إلى ورفع الحد الأدنى بما لا يقل عن مبلغ 1500 شيكل، وصرف فروقات الدفعة السابقة مع هذه الدفعة، وترحيل خصم أي زيادة عن الدفعة المعلنة بالدولار من مستحقات الموظفين.
وطالبت النقابة وزارة المالية بصرف علاوة المخاطرة لمستحقيها من الموظفين في كل الوزارات بقطاع غزة، فيما دعت إدارات البنوك بوقف خصم قيمة المرابحات من الدفعة القادمة، نظرًا لاستمرار صعوبة الظروف المالية التي يمر بها الموظفون، وكثرة النفقات المطلوبة منهم، سيّما مع قرب دخول الفصل الدراسي الثاني وما يتطلّبه من نفقات مالية.
كما طالبت النقابة "الجهات الحكومية لتثبيت موظفي العقود كافة، وفاء لهم وتعزيزا لصمودهم واخلاصهم في العمل"، مؤكدة بأن "نقابة الموظفين ستبقى الدرع الحامي لحقوق الموظفين كافة."
