قال يوسف الكيالي وكيل وزارة المالية في غزة ، إن السلطة الفلسطينية في رام الله تحصل ضرائب من القطاع بقيمة 130 مليون دولار شهرياً.
وفي لقاء عبر قناة "الأقصى" الفضائية التابعة لحركة حماس، أوضح الكيالي انه بعد تسليم المعابر للسلطة الفلسطينية حدث انخفاض كبير جداً في الإيرادات، في ظل أزمة الرواتب الخانقة التي دخلت عامها السادس ."
الكيالي تحدث عن حصة من المساعدات الدولية التي يشترط فيها الممول ان تصل لقطاع غزة مثل الأدوية وغيرها وقال " أما المنح التي تصل لحكومة رام الله لايحول منها شيء لغزة".
وقال "قبل تسليم المعابر وصلنا لوضع مستقر وبعد التسليم انخفضت الايرادات إلى النصف"، موضحاً بالقول "مع استلام المعابر من حكومة التوافق اصبح تحصيل التعلية الجمركية اضعاف ما كان التجار يدفعون لمالية غزة (..) فيما كنا نراعي التجار ونقسط، أما الآن فلا يوجد مراعاة لهم والجمارك تزيد اضعاف ما كنا نحصله".
وعن المنحة القطرية، قال الكيالي " نتقدم بالشكر لدولة قطر عما تقدمه للشعب الفلسطيني" ،مشيراً إلى أن المنحة بقيمة عشرة مليون دولار شهرياً مخصصة كمساعدة للموظفين من أجل تحسين قيمة الدفعات التي يتلقونها ولم تأتِ لتصرف رواتب كاملة للموظفين.
الكيالي ذكر، بان قيمة فاتورة الرواتب شهريا 32 مليون دولار شهرياً والمنحة القطرية لاتغطي إلا الثلث من قيمة الرواتب، وبفعل الازمة المالية وتسليم المعابر كل ما يتم تحصيله من قبل الوزارة يتم صرفه باتجاه الرواتب والمصاريف التشغيلية".
وأضاف "ما قبل المنحة القطرية كنا نصرف المنحة 40% من الرواتب كل 50 يوم ومع المنحة انتظمت شهرياً بحد ادنى 1400شيقل
وقال "قدمنا اسماء لـ30 ألف موظف للمنحة القطرية على الكادر المدني بالاضافة لكادر من الشرطة والخدمات الطبية ، لكن تمت الموافقة على 27 ألف وتم حجب الآخرين من قبل الاحتلال بكل وضوح"، موضحا بأن المنحة تصرف فقط على المستفيدين من المنحة بقيمة 10 مليون دولار، والأسماء خارج المستفيدين نحن نصرف لهم من الإيرادات.
و لفت إلى أن الدفعة الثانية من المنحة تم اضافة 682 موظف من المحجوبين.
وعن موعد صرف المنحة، قال الكيالي " عند وصول أموال المنحة القطرية نصرفها مباشرة ولا علاقة لذلك بيوم الجمعة والسبت."
واستكمل قائلاً" شرط المنحة القطرية أن تصرف من البريد وهناك موظفين لديهم التزامات لدى البنوك ومن باب المساواة بين غير المستفيدين من المنحة أن يتقاضوا رواتبهم من البنك والمستفيدين يتقاضوا من البريد، ولكن البنك خصم قيمة الالتزام من رواتب الكفلاء."
وتمنى الكيالي من جميع الموظفين تسديد التزاماتهم البنكية كون المنحة تصرف عبر البريد.
وقال "سيتم غدًا صرف تسوية الشهرين الماضيين للمستفيدين من المنحة، حيث أن كل موظف مستفيد من المنحة منشور على صفحته بالحاسوب الحكومي فروقات الدفعة الأولى والثانية والثالثة وخلاصة الفرق إن كانت أكثر من 20 شيقل سيتم صرفها من البنوك غدًا".
وحول مساعدات الأسر الفقيرة قال الكيالي "هناك 5 مليون دولار مخصصة للأسر الفقيرة والمحتاجة، ونحن لا نتدخل في كيفية صرفها، حيث أن وزارة التنمية الاجتماعية هي المختصة بذلك."
وعن صرف المستحقات المالية لموظفين في قطاع غزة دون غيرهم قال الكيالي "لا يوجد صرف مستحقات مالية لأي موظف مهما علا شأنه باستثناء بعض الحالات المضرية الخطيرة".
وأضاف "نتعامل بمعايير ثابتة مع جميع الموظفين وأعلاهم وأصغرهم ولم يتم صرف مستحقات لاي موظف إلا من داخل لجنة مختصة لأصحاب الأمراض الخطيرة، وأجزم بأنه لم يتم صرف مستحقات أي موظف نقداً."
وحول عمل اللجنة الادارية القانونية المكلفة بتسوية أوضاع الموظفين في قطاع غزة ضمن إتفاقات المصالحة الوطنية، قال الكيالي "لم اكن عضو في اللجنة الادارية القانونية والتي انجزت ووصلت لاعتماد 20 ألف موظف على كادر السلطة الوطنية ولكن لم ينفذ شيء".
وعن زيارته الى جمهرية مصر العربية مؤخرا، قال الكيالي "من خلال زياراتنا لمصر تم فتح باب التجارة معهم، كثير من البضائع لا تدخل عن طريق الاحتلال تدخل عن طريق مصر وتحقق نوعاً من الإيراد يساعدنا في الحد من الأزمة."
وتحدث الكيالي عن الأزمة المالية التي تمر بها مؤسسات القطاع الحكومي في القطاع، وقال "احتياجات الوزارات كبيرة جداً، حيث أن احتياجات وزارة الصحة من الأدوية تصل لـ40 مليون دولار."
وقال "ادارة الازمة المالية في قطاع غزة من 2014 للآن إدارة معقدة، وهناك ديون للقطاع الخاص بقيمة 100 مليون شيقل."
