دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، الحكومة الفلسطينية إلى العمل من أجل عقد انتخابات حقيقية وديمقراطية لكافة الفلسطينيين.
جاء ذلك في بيان صادر عن ممثل الاتحاد الأوروبي بالاتفاق مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، تعليقا على إعلان حل المجلس التشريعي الفلسطيني.
وأكد بيان الاتحاد الأوروبي، أن إجراء انتخابات فلسطينية جديدة "يعد أمرا حيويا من منطلق إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة".
وأشار إلى أن المجلس التشريعي لم يعقد أي جلسة منذ عام 2007 ولم يتمكن من ممارسة مهامه كجسم تشريعي لدى السلطة الفلسطينية، كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي، خلال العقد الماضي.
وجاء في البيان، أن حل المجلس التشريعي "ينهي رسمياً صلاحية الجسم الحكومي الوحيد المُنتخب للسلطة الفلسطينية، وهذا تطور تنظر إليه بعثات الاتحاد الأوروبي بعين القلق".
وشجعت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله القيادة الفلسطينية على "العمل من أجل مؤسسات قوية وشاملة وخاضعة للمساءلة وديمقراطية تقوم على أساس احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان" .
وحثت البعثات، الفصائل الفلسطينية على "العمل على إيجاد أسس مُشتركة والعمل معاً وصولاً إلى طريق إيجابي نحو الديمقراطية لصالح الشعب الفلسطيني".
كما دعت الفصائل إلى "الانخراط بحسن نية في عملية المصالحة (الفلسطينية) التي تعتبر عنصراً هاماً للوصول إلى حل الدولتين، كما يجب على السلطة الفلسطينية أن تستأنف مهامها الحكومية بشكل كامل في غزة التي تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن نهاية الشهر الماضي أن المحكمة الدستورية التي شكلها بمرسوم رئاسي عام 2016 قضت "بحل المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال ستة شهور"، مؤكدا أنه سيلتزم "تنفيذ هذا القرار فوراً".
وتعطل المجلس التشريعي منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي على إثر سيطرة حركة حماس بالقوة على الأوضاع في قطاع غزة منتصف عام 2007 بعد جولات اقتتال مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.
وأجريت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية في يناير عام 2006 وأسفرت في حينه عن فوز حماس بالأغلبية البرلمانية، فيما كان سبق ذلك بعام آخر انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس.
