أكد نقيب المحامين الفلسطينيين، جواد عبيدات، تكليف أكرم الخطيب، مساعد النائب العام السابق أحمد براك، قائمًا بأعمال منصب النائب العام، لحين البت في الدعوى التي أقيمت في محكمة العدل العليا بوقف براك عن العمل.
وقال عبيدات في حديث لصحيفة "القدس" الفلسطينية، إن "تكليف الخطيب جاء بناء على قرار من الرئيس محمود عباس بأن يصبح الخطيب قائما بأعمال النائب العام، من أجل الحفاظ على العمل والمراكز القانونية وعلى سير المؤسسة التي يجب أن تبقى عاملة ولا تتوقف".
وأشار عبيدات إلى أنه في ظل وجود قرار مؤقت صادر عن محكمة العدل العليا بوقف براك لحين البت في هذه الدعوى المقدمة ضده، يجب أن يكون هناك مسيرًا لأعمال النيابة العامة، فجاء تكليف الخطيب لإدارة النيابات العامة، وللقيام بالأعمال التي كانت ملقاة على عاتق النائب العام لتسيير أمور النيابات في كل أرجاء الوطن".
ونوه نقيب المحامين إلى أن الأمور تبقى هكذا إلى حين الفصل في الدعوى المقامة ضد براك فصلا نهائيا، أو إعفائه من منصبه أو تقديم استقالته أو إحالته إلى التقاعد المبكر.
وكان من المفترض أن تعقد جلسة محكمة بناء على طلب النائب العام أحمد براك، يوم الخميس الماضي، للطعن بقرار إيقافه عن مهامه، بعد تقديم شكوى ضده بعدم اكتمال إجراءات تنسيبه قبل تعيينه من قبل الرئيس محمود عباس، لكن القضاة الذين أصدروا القرار المؤقت بخصوص إيقاف براك قاموا بتأجيل جلسة المحكمة حتى 26 من الشهر المقبل.
في هذه الأثناء، حمل نقيب المحامين جواد عبيدات، مجلس القضاء الأعلى في حينه المسؤولية عن الخلل في عملية إجراءات التنسيب التي تتم من أجل تعيين النائب العام من قبل الرئيس. وقال عبيدات: "لا دخل لمؤسسة الرئاسة وللرئيس محمود عباس في هذا الخطأ، فليس من وظيفة الرئيس ومستشاريه أن يدققوا في التنسيب، لأن التنسيب يأتي جاهزا من قبل مجلس القضاء الأعلى".
وكانت محكمة العدل العليا أصدرت في 15 من الشهر الجاري، قرارا بإيقاف النائب العام أحمد براك مؤقتًا عن ممارسة مهامه، لعدم قانونية تعيينه باعتباره غير مكتمل النصاب قبل تنسيبه إلى الرئيس محمود عباس قبل نحو ثلاث سنوات.
وجاء قرار محكمة العدل العليا بناء على طعن تقدم به المحامي معتز اشتيوي، بشأن عدم قانونية تنسيب النائب العام أحمد براك لعدم اكتمال التنسيب إلى الرئيس عباس من أجل تعيينه نائبًا عامًا لفلسطين.
ولم تكن مسألة عدم قانونية تنسيب النائب العام الأولى من نوعها في المشهد القضائي، بل سبق وأن تعاملت محكمة العدل العليا بنفس الطريقة ولذات الأسباب مع قضية تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى علي مهنا.
