شئنا أم أبينا فإن واقع حال العالمين العربي والإسلامي مأزوم من مختلف النواحي ، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية ، محلياً وإقليمياً وقارياً ودولياً ، والكل فيهما يغني على ليلاه ، ويترك المجال للقاصي والداني ليعبث في كل مقومات دولها كما يريد ، لأسباب وعوامل لا يعرف كنهها سوى دهاقنة السياسة والملمين بالأمور كبارها وصغارها وحتى سفاسفها ، لأنه غير مسموح لغيرهم الدلو بدلوه إلا بعد التسبيح بحمد من يملك زمام الأمور التي لا يتحكم بها إلا بضوء أخضر من صاحب الصول والطول الذي يتحكم بها من وراء البحار ، فالكل كما يقول المثل لا يعتبر زيته عكراً ويخوض مع الخائضين ، مع أنه يدرك إلى ما ستؤول إليه الأمور ولصالح من ، فيبقيها تسير على عواهنها لتزيد من سوءٍ لأسوء ، فمنذ العام 1968م حيث تسيد الدولار النقد العالمي وأصبح عملة التداول الدولية للميزان التجاري الدولي ، رغم محاولات دول كان لها تقلها وتأثيرها في عصر عفا عليه الزمن ، إلا أنها فشلت في مجاراة المتغيرات ، لأن من ورثتها في ذلك سعت ونجحت في امتلاك ناصية القرار السياسي قبل الاقتصادي ، فسار المعظم خلفها ، فملكت بذكاء وفطنة ودهاء وبالسطوة والجبروت ، ما لم تقدر على تحقيقه دول الصراع فيما مضى بزمن قياسي قصير .

أعقب سطوة الدولار رجات في المجالات السياسية والاقتصادية على مستوى العالم بأسره خاصة في عالمينا العربي والإسلامي ، غير الكثير من قوانين لعبة الأمم في الهيمنة على مقدرات الشعوب ، فتخلخلت الموازين وتسيد الماسون ورجاله ميدان السياسة والمال ، فهلكت شعوب من الجوع والعبث بأمنها واستقرارها وغيبت أمم وانتشرت الفوضى في مختلف اقتصاديات من لم تحاول بناء اقتصادها كما الصين التي هي الآن في عين نظر فوضى الاقتصاد والسياسة والتفكك المجتمعي والنظرية الميكافيلية في السطوة على الشعوب ، وانتشر التطرف والإرهاب في العالم خاصة في عالمينا العربي والإسلامي حيث يحاول من يتبنوه تجيير ديننا القويم في خدمة مخططات وأهداف مهووسي هدم مقومات المجتمعات كافة للنيل من معتقدنا وتعبئة مختلف الأمم ضدنا كمسلمين.

فالحيرة والخوف من المستقبل والتوريط بتسهيل وتزيين الحصول على تسيير الشؤون الاقتصادية ، والشعور بالعجز عن مجاراة الأحداث التي تعصف بالأخضر واليابس في هذا الكون المترامي الأطراف خدمة لمصالح الدولار ومجتمعه الذي يسعى لفرض أجندته على الكل لصالح ناهبي ثروات الشعوب ، هو المهيمن على من لا يملكون القدرة على الاستمرار بوجودهم بين الدول ، والصمود والوقوف في وجه العواصف والبراكين ، وهي من تدفع دول لتمليك بلدانها بعد إثقال كاهل شعوبها بما لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاهه ، فتفقدهم بوصلة الحرية في اتخاذ القرار المناسب لأنها تبقى أسيرة تنفيذ مآرب من سهلوا لها فعل ذلك ، خدمة لتمليكهم قرارها والنيل من حرية شعوبها وعلى حساب استقلالها في اتخاذ قراراتها ، لأنه لا قرار سيادي لمن يفقد استقلاله في اتخاذ قراره الاقتصادي ..

Abuzaher_2006 @yahoo.com

بقلم/ عبدالحميد الهمشري