أعلن ناصر القدوة عضو اللجنة المركزية لحركة  فتح، اليوم الأربعاء أن السلطة الفلسطينية طلبت وقف المساعدات الأمنية من الولايات المتحدة الأمريكية بداية من فبراير المقبل خشية تقديم دعاوى قضائية ضدها.

وقال القدوة خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة رام الله، إن الطلب الفلسطيني جاء خشية من دعاوى قضائية يمكن أن تقدم ضد السلطة الفلسطينية في المحاكم الأمريكية.

وأوضح القدوة إلى أن "الجانب الأمريكي قام مؤخرا بإجراء عدائي جديد واشترطوا استلام أي مساعدات بإخضاع الجهة المستلمة لولاية قضائية للمحاكم الأمريكية، وهذا يستحيل قبوله".

وأكد أن الجانب الفلسطيني لا يرفض أي مساعدات خارجية بما فيها المساعدات الأمريكية، لكن "جزءا كبيرا من المحاكم الأمريكية غير عادل".

وأوردت صحيفة "هأرتس" الإسرائيلية بداية الأسبوع الجاري، أن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، أرسل رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يطلعه على قرار السلطة الفلسطينية وقف تلقي المساعدات الأمريكية بما يشمل الأجهزة الأمنية ابتداء من نهاية الشهر الجاري.

وحسب الصحيفة، فإن القرار الفلسطيني جاء نتيجة لقانون أقره الكونجرس الأمريكي العام الماضي يعرض السلطة لمطالبات مالية ضخمة ويسمح للمواطنين الأمريكيين بمقاضاة السلطة بتهمة دعم "الإرهاب".

وسبق أن واجهت السلطة الفلسطينية دعاوي قضائية في الولايات المتحدة طالبتها بدفع تعويضات لعائلات قتلى إسرائيليين يحملون الجنسية الأمريكية وتم إحباطها لاحقا بقرارات قضائية.

ورغم انقطاع العلاقات السياسية بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها في 14 مايو الماضي إلا أن العلاقة الأمنية مستمرة بينهما.

وتقدم وكالة المخابرات الأمريكية دعما ماليا للأجهزة الأمنية الفلسطينية بقيمة 61 مليون دولار سنويا، وهي المساعدة الوحيدة التي بقيت بعد قطع واشنطن كافة مساعداتها عن الفلسطينيين العام الماضي والتي تقدر 488 مليون دولار.