قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية،  إن حركته أبلغت السفير القطري محمد العمادي رفضها لاستقبال المنحة القطرية بسبب الشروط التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الحية خلال مؤتمر صحفي بمدينة غزة، مساء الخميس، "ناقشنا مع العمادي اليوم عدة ملفات، وهو تفهم شرحنا وأكدنا رفضنا استلام المنحة القطرية الثالثة، ردا على سلوك الاحتلال ومحاولات التملص من التفاهمات التي رعتها مصر والأمم المتحدة وقطر".

وأضاف الحية الذي خرج للإعلام بالتزامن مع استمرارية الإجتماع بين قيادة حماس والسفير العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة الاعمار الذي وصل القطاع الليلة الماضية "لن تكون غزة جزء من الابتزاز أو مسرح للمهرجانات الانتخابية الإسرائيلية الداخلية"..

وحمل الحية الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التراجع والتلكؤ في التفاهمات التي رعتها (مصر والأمم المتحدة وقطر)..وقال  "نشكر قطر على دورها والسفير العمادي تفهم موقفنا الذي إتخذناه ردا على سياسة الاحتلال بمحاولات عدم الالتزام بالتفاهمات."..

وأكد الحية على أن مسيرات العودة مستمرة حتى انتزاع الحقوق الفلسطينية وتحقيق أهدافها كاملة، وقال "سنقود عملنا أمام شعبنا بفصائلنا وقوانا لننتزع حقوقنا المسلوبة نحو التحرير والعودة ورفع الحصار,.."

وقال الحية " نوجه التحية لشعبنا الصابر الذي يصر على انتزاع حريته وحقوقه بإرادته وعزيمته(..) ونطير التحية لأسرانا في سجون الاحتلال الذين يواجهون السجان بإرادتهم وصمودهم"..

وجاء هذا الموقف لحركة حماس، بعد أن قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بشكل رسمي هذا المساء نقل أموال الدفعة الثالثة من المنحة القطرية إلى قطاع غزة بعد تأخير استمر أسابيع.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي في بيان رسمي صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إنه تقرر نقل الأموال القطرية إلى غزة، موضحا بأن القرار أتخذ بناءا على توصية من أجهزة الأمن الإسرائيلية.

وكانت خلافات إسرائيلية داخلية أعاقت وصول العمادي إلى قطاع غزة مطلع الشهر الجاري والذي يرتبط ذلك بإدخال الدفعة الثالثة من المنحة القطرية لموظفي قطاع غزة، إلا أن المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر"الكابينت"  حسم الأمر واتخذ قرارا بالسماح له بالدخول.

وقررت سلطات الاحتلال، قبل نحو 3 أسابيع، وللمرة الثانية، وقف تحويل المنحة القطرية، ردا على ما قالت إنها "أعمال عنف" وقعت قرب المنطقة الحدودية للقطاع.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قررت قطر تقديم دعم لقطاع غزة، بقيمة 150 مليون دولار، كمساعدات إنسانية عاجلة، للتخفيف من تفاقم المأساة الإنسانية في القطاع.

وتشمل المساعدات القطرية شراء وقود لمحطة توليد الكهرباء، وتقديم 15 مليون دولار شهريا، كرواتب لموظفي القطاع، ومساعدات للأسر الفقيرة.

وتم تقديم المنحة المالية لموظفي القطاع مرتين، عن شهري أكتوبر/تشرين أول، ونوفمبر/تشرين ثان، فيما لم يتم دفعها حتى الآن عن شهر ديسمبر/كانون أول، بسبب قرار المنع الإسرائيلي.

وجاء الدعم القطري، ضمن تفاهم غير مباشر، تم التوصل له مؤخرا بين حركة حماس وسلطات الاحتلال، وبوساطة قطرية ومصرية وأممية، بغرض التوصل لتهدئة في القطاع.