أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، اليوم الجمعة، أن منحة بلاده المالية للقطاع سيتم صرفها لصالح مشاريع إنسانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة، بعد أن رفضت حركة حماس استلامها.

وقال العمادي في مؤتمر صحفي من مدينة غزة: "بعد أن أبلغتنا حماس قرارها عدم قبول المنحة تحت أي شرط (..) تم التوافق على تخصيص الأموال لمشاريع إنسانية بالتنسيق والتعاون الكامل مع الأمم المتحدة".

وأضاف أن بعض الأطراف (لم يسمها) تضع المنحة في سياق تحقيق الهدوء من جانب الفلسطينيين مقابل الدولار، سعيا "لكسر إرادة الشعب الفلسطيني والتشكيك في وطنيته ووطنية فصائل المقاومة، وهذا غير صحيح".

وتابع: "الهدف الرئيسي للمنحة القطرية إلى غزة (مجموع قيمتها 150 مليون دولار) هو التخفيف من معاناة الفلسطينيين، وحل مشاكلهم الإنسانية والمعيشية، بما ينعكس إيجابا على المنطقة".

وأشار أن التوقيع على أول اتفاق مع الأمم المتحدة من المقرر أن يجري الإثنين المقبل، بقيمة 20 مليون دولار.

وأكد العمادي أن من حق الشعب الفلسطيني المحاصر "التظاهر وتوصيل معاناته للعالم".

ومساء الخميس قررت الحكومة الإسرائيلية السماح بنقل المنحة إلى قطاع غزة، بالتزامن مع قرار حماس رفض استقبالها.

وأعلنت الحركة على لسان خليل الحية، نائب رئيسها في قطاع غزة، رفض استقبال الأموال ردا على "سلوك" تل أبيب ومحاولتها "التملص من تفاهمات التهدئة".

وقبل 3 أسابيع، قررت إسرائيل وللمرة الثانية وقف تحويل الأموال، متذرعة بـ"أعمال عنف" قرب المنطقة الحدودية للقطاع.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قررت الدوحة المنحة كمساعدة إنسانية عاجلة، للتخفيف من تفاقم المأساة الإنسانية في القطاع.

وعلى صعيد المصالحة الفلسطينية، قال العمادي إنه عقد لقاء مع حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية، وناقشنا عدة مواضيع منها معبر رفح والانتخابات ودعوة روسيا للقيادات الفلسطينية.

وأشار أنه السفير أنه طلب من "الشيخ" إعادة النظر في ملف معبر رفح، ووعد الأخير بمراجعة الرئيس محمود عباس (أبو مازن).

وأضاف: "الشيخ طلب مراجعة حماس ونقل رؤية الرئيس عباس بأن انجاز الانتخابات نوع من أنواع المقاومة للقضاء على ما يسمى صفقة القرن".

وتابع أن المسؤول في السلطة أكد أن الرئيس ليس لديه مانع في إجراء انتخابات بكافة الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس.

كما أكد جهوزية بلاده استضافة الكل الفلسطيني لـ"الخروج برؤية وطنية موحدة لمواجهة التحديات التي تواجه القضية". لافتا أن حماس اقترحت دعوة الأمناء العامّين للفصائل إلى الدوحة لمناقشة ملف الانتخابات وتحديد رؤية للمرحلة القادمة.

ولفت إلى تلقيه موافقة الرئيس عباس على دعوة روسية لاستضافة الفصائل بشأن المصالحة في النصف الأول من فبراير/شباط القادم في موسكو.

وفي 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني أن المحكمة الدستورية (في رام الله) قررت حل المجلس التشريعي، والدعوة لانتخابات برلمانية خلال 6 أشهر، وهو ما رفضته حركة "حماس"، آنذاك، واعتبرته "غير قانوني ويهدف إلى تعزيز تفرد عباس بالسلطة".

وينص القانون الأساسي الفلسطيني على إجراء الانتخابات البرلمانية كل 4 سنوات، إلا أن آخر انتخابات برلمانية أُجريت عام 2006.

ونص اتفاق للمصالحة وقعته أغلب الفصائل الرئيسية، بما فيها "فتح" و"حماس"، في العاصمة المصرية القاهرة، يوم 4 مايو/ أيار 2011، على تفعيل المجلس التشريعي طبقًا للقانون الأساسي.

ويسود الانقسام بين الحركتين منذ عام 2007، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.