أدانت واستنكرت بشدة اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة بقطاع غزة للجمعة الـــ44 على التوالي.

وذكرت اللجنة القانونية في بيان لها بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت اليوم الجمعة، استخدام القوة المسلحة المفرطة والمميتة بحق المتظاهرين ما أدى استشهاد المواطن إيهاب عطالله عابد ( 25) عام في شرق مدينة رفح وإصابة (39) مواطن بحراج مختلفة، من بينهم 14 طفل ، 6 مسعفين وصحفي.

وجددت اللجنة تأكيدها على سلمية مسيرات العودة، وما يتخللها من فعاليات شعبية، مشددة على حق المدنيين اعلاء صوتهم والتظاهر ضد الاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق الفلسطينيين.

وأعادت اللجنة مطالبتها لهيئة الأمم المتحدة واجسامها وخاصة مجلس الامن ومجلس حقوق الانسان والمقررين الخاصين والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لحماية حقوق اللاجئين والمدنيين الفلسطينيين، والعمل الجاد من أجل وقف استهداف المتظاهرين في مسيرات العودة ورفع الحصار عن قطاع غزة، ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي اقترفوها بحق المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكسر الحصار.

كما طالبت اللجنة مجددا قيادة السلطة الفلسطينية بإحالة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكافة الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وذلك بموجب المادة 14 من ميثاق روما، وعدم الاكتفاء بإحالة ملف الاستيطان فقط، ما من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب. مؤكدة على متابعتها لإبلاغ المدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول هذه الجرائم والاستهداف.

وجددت اللجنة مطالبتها للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، لاتخاذ قرار عادل وسريع بفتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الحالة الفلسطينية.

وطالبت اللجنة القانونية الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية للبدء الفوري برفع الإجراءات "العقابية والغير قانونية" المفروضة على قطاع غزة للعام الثاني على التوالي، والمضي نحو إتمام تطبيق اتفاقيات المصالحة الوطنية التي تمت برعاية مصرية، واتخاد التدابير كافة لتعزيز صمود المواطنين في قطاع غزة .

ودعت اللجنة القانونية والتواصل الدولي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وحركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، والفلسطينيين في كافة التجمعات للتحرك على كل الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية من أجل توفير الحماية الدولية للفلسطينيين .