تتسابق العديد من الشخصيات المحسوبة على حركة فتح وسلطة رام الله، عبر تصريحاتها إلى أن هناك توجه لدى القيادة الفلسطينية لتشكيل حكومة سياسية جديدة، شاملة فصائل منظمة التحرير فقط، خاصة بعد حل المجلس التشريعي الفلسطيني من قبل المحكمة الدستورية، الذي يشكل اغلبية اعضائه من حركة حماس التي تحكم قطاع غزة دون شريك.
الحجج والفلسفة التي تتبناها الشخصيات المتسابقة في تسريب الأخبار، والتي تبحث لها عن أي دور إعلامي وسبق صحفي، مستندة في تصريحاتها على أن هناك غياب للقانون، والفراغ السياسي الذي تركه حل المجلس التشريعي الغائب حضورا وطنيا، والمتواجد شكليا فصائليا، يتوجب علينا تشكيل حكومة جديدة.
مناورات تحاول كسبها حركة فتح عبر سنارات الصيد"تسريبات" تلقي بها هنا وهناك، لاختبار ردود أفعال حركة حماس، وفحص مدى موافقتها على تشيكل حكومة لن تشملها.
منذ عدة شهور والتسريبات تتكاثر حول نية القيادة لإقالة حكومة رامي الحمدالله، التي شكلت بتوافق وطني، ولم يكتب لها النجاح، سوى حصار غزة واطالة عمر الانقسام وفرض عقوبات على الموظفين والتنكر لمستحقاتهم ، وتحميل الموظف جميلة راتبه الذي هو من حقه وليس منه من أحد، بالاضافة لخطابات رئيس الحكومة المليئة بالأرقام والمبالغ المالية، التي ليس لها علاقة بالواقع الاقتصادي الفلسطيني المرير باي صله تذكر.الخ
المفاجأة الكبرى التي تسر النفوس ضمن الخطوات، التي سيكتب لها النجاح هذه المره، أن الشخصية الاقتصادية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح د.محمد اشتية، ضمن الأسماء الأقوى والأبرز المطروحة لتشكيل حكومة جديدة.
شخصية وطنية لها وزنها السياسي والقبول، ولها التاثير الواقعي الفعلي، شخصية حاملة لرؤية إقتصادية مغايرة للتخلص من بقايا أوسلو، والانفكاك الاقتصادي مع إسرائيل عبر الانسحاب من اتفاق باريس الاقتصادي، وايجاد البديل المناسب.
عضو مركزية فتح من القلة التي لم تسجل عليها الأحداث التاريخية أي تصريحات، أو تسريبات ضد غزة كغيره من الذين ينامون ويستيقظون ويرون كوابيس وفي الأحلام اليقظة، سوى مخصصات وراتب موظفي غزة لدى السلطة.
حقيقية أن حماس ورغم اختلافها الكلي مع فتح سيبقى اختلافا سياسيا متغيرا حسب التطورات والمصالح، وليس ايديولوجيا ثابتا أن لم اكن مخطئا، بمعنى حماس لن تقبل بأن يكون رئيس الحكومة الانتقالية من فصيل غير حركة فتح، وأن كنت قد أصبت؛ فإن طرح اسم اشتية سيكون مفتاح للخروج من عنق الزجاجة، وخطوة جدية أساسية لحل مجمل القضايا المتنازع عليها لأسباب حزبية ليست وطنية، والمأمول أن حماس ستوافق عليه، وأن لم توافق سيكون لنا وقفة.
كتب محمد عاطف المصري
