قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة 25/1/2019، مواطنا فلسطينيا وأصابت (117) مدنيًّا فلسطينيًّا، منهم 25 طفلا و3 نساء، و3 مسعفين، في استخدام للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، المشاركين في الجمعة الـ 44 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

ووفق مشاهدات باحثي المركز الفلسطيني لحقوق الأنسان، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تمركزت في مواضع القناصة والجيبات العسكرية داخل الشريط المذكور، استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، عبر إطلاق النار وقنابل الغاز تجاههم، وأصابت العديد منهم في رؤوسهم بالأعيرة وقنابل الغاز، رغم حالة الهدوء العامة التي اتسمت بها التظاهرات، ودون وجود أي خطر أو تهديد جدي على حياة الجنود.
وخلال هذا الأسبوع واصلت قوات الاحتلال استهداف الطواقم الطبية في الميدان، وأصابت 3 منهم، بينهم مسعفان شرق غزة والثالث شرق جباليا، ما يشير إلى وجود سياسة إسرائيلية ممنهجة لاستهداف الطواقم الطبية وإعاقة عملها الإنساني المكفول بالحماية وفق قواعد القانون الدولي الإنساني.

وكانت الأحداث لهذا اليوم الموافق 25/1/2019، على النحو التالي:
في حوالي الساعة 2:30 مساءً، بدأ آلاف المواطنين، وضمنهم نساء وأطفال وعائلات بأكملها، بالتوافد إلى المخيمات التي أقامتها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار بمحاذاة الشريط الحدودي، شرق محافظات قطاع غزة. تجمع المئات من المتظاهرين ومنهم نساء وأطفال بمحاذاة الشريط الحدودي مع إسرائيل، مقابل كل مخيم ومحيطه وتظاهروا على مسافات تتراوح بين عشرات ومئات الأمتار من الشريط الحدودي المذكور. في عدة مناطق سار المتظاهرون مئات الأمتار بعيدا عن المخيم للتظاهر مقابل الشريط الحدودي مع إسرائيل، وحاول بعضهم رشق قوات الاحتلال بالحجارة، إلى جانب ترديد الهتافات، وفي حالات محدودة برفح اقترب مجموعة من المتظاهرين من الشريط الحدودي. ورغم تجمع المتظاهرين في أماكن مكشوفة لقناصة الاحتلال المتمركزين أعلى التلال الرملية والأبراج العسكرية وداخل الجيبات وخلفها، إلا أن تلك القوات أطلقت الأعيرة النارية الحية والمطاطية ووابلا من قنابل الغاز تجاههم، وفي خانيونس أطلقت المياه العادمة تجاه المتظاهرين. أسفر إطلاق النار من قوات الاحتلال الذي استمر حتى الساعة 5:30 مساءً، عن مقتل المواطن إيهاب عطا لله عابد، 24 عاما، من سكان رفح، بعيار ناري في الصدر، خلال مشاركته في التظاهرات شرق رفح.حسب المركز الحقوقي

كما أصيب (117) مدنيًّا فلسطينيًّا، منهم 25 طفلا و3 نساء، و3 مسعفين، في استخدام للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، شرق قطاع غزة، فضلا عن إصابة العشرات من المتظاهرين والمسعفين والصحفيين بالاختناق والتشنج جراء استنشاق الغاز، الذي أطلقته تلك القوات من الجيبات العسكرية والبنادق شرق القطاع.

الجدول التالي يوضح أعداد الضحايا المدنيين الذين سقطوا في قمع الاحتلال مسيرات العودة منذ 30 مارس الماضي

 المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أكد مجددا على حق الفلسطينيين في التظاهر السلمي المكفول بموجب مواثيق حقوق الإنسان الدولية، مشددا على ضرورة وقف الاحتلال الإسرائيلي استخدام القوة المفرطة، والاستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين، لا سيما ما يتعلق برفع الحصار ويرى أن ذلك هو المدخل الحقيقي لمنع كارثة إنسانية في قطاع غزة.

كما أكد المركز أن تواصل استهداف الاحتلال للطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، يشكل مساساً خطيراً بقواعد القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو مؤشر خطير لانتهاك هذه المعايير الدولية التي نظمت قواعد حماية رجال المهمات الطبية، بمن فيهم طواقم الإسعاف وسياراتهم ومنشآتهم الطبية. وترتقي الانتهاكات الجسيمة الممارسة والاعتداءات المتعمدة على أفراد الطواقم الطبية إلى جرائم حرب، وفق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وبخاصة لنطاق الحماية التي توفرها لهم.

وأدان المركز بشدة استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ارتكاب الجرائم ضد المتظاهرين رغم حالة الهدوء الواسعة، معتبرا أن هذه الجرائم نتيجة إفلات إسرائيل من العقاب وما تتمتع به بفضل الولايات المتحدة من حصانة؛ ما يشجع قواتها على اقتراف الجرائم بقرار رسمي من أعلى المستويات العسكرية والسياسية.

وأكد المركز أن استمرار إسرائيل في استهداف المدنيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي، أو خلال عملهم الإنساني، هو انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.

وجدد المركز، دعوته للمدعية العامة لـلمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم، وصولا إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها.

وقال المركز إن الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة عليها التزام قانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها أن تحترم الاتفاقية، وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

وطالب المركز الحقوقي سويسرا الدولة المودعة لديها الاتفاقية أن تدعو الأطراف السامية المتعاقدة لعقد اجتماع وضمان احترام إسرائيل للاتفاقية، علماً أن هذه الانتهاكات هي جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.