أعلنت سلطة النقد الفلسطينية اليوم السبت، أن وفدا مصرفيا سيجري مباحثات مع مسئولين أمريكيين بشأن قضايا تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد أيام من دعاوى قضائية "حركت" في المحاكم الأمريكية ضد 3 مصارف عاملة في الأراضي الفلسطينية أخيرا.

وقال بيان صادر عن السلطة النقد ، إن وفدا برئاسة محافظ سلطة النقد عزام الشوا وعددا من المستشارين سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد غد الاثنين.

وأشار البيان، إلى أن الوفد سيعقد لقاءات مع مسئولين وأعضاء في الكونغرس الأمريكي في مدينتي واشنطن ونيويورك لإطلاعهم على سلامة ومتانة الجهاز المصرفي الفلسطيني.

وتابع البيان، أن الوفد سيطلع الأعضاء على امتثال البنوك العاملة في فلسطين بمعايير الكفاءة الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعلاقة مع البنوك المركزية في العالم والبنوك المراسلة.

وذكر أن الوفد سيناقش أيضا تطورات القطاع المصرفي الفلسطيني والإستراتيجية الوطنية الفلسطينية للشمول المالي وأثرها في الاقتصاد المحلي.

وحسب البيان، فإن الوفد سيضع كذلك الأعضاء في خطوات سلطة النقد في رقمنة القطاع المالي والمصرفي الفلسطيني وخطة سلطة النقد في التكنولوجيا المالية والتحضيرات للتقييم الوطني للمخاطر 2020.

وكانت سلطة النقد الفلسطينية أعلنت في 16 يناير الجاري، أن دعاوى قضائية "حركت" في المحاكم الأمريكية ضد 3 مصارف عاملة في الأراضي الفلسطينية أخيرا.

وذكر محافظ السلطة عزام الشوا حينه، أن البنوك الثلاثة هم: بنك (القاهرة عمان) وبنك (فلسطين) وبنك (الاستثمار الفلسطيني) وذلك ب"خروقات مزعومة لقانون مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة".

وقال الشوا إن سلطة النقد "لن تعلق على هذه الادعاءات المزعومة التي لا تعتمد على أساس واقعي أو قانوني".

وسبق أن واجهت السلطة الفلسطينية دعاوي قضائية في الولايات المتحدة طالبتها بدفع تعويضات لعائلات قتلى إسرائيليين يحملون الجنسية الأمريكية وتم إحباطها لاحقا بقرارات قضائية.

كما تأتي الزيارة في ظل مقاطعة السلطة الفلسطينية للإدارة الأمريكية منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها في 14 مايو الماضي.