أعلن عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحريرالفلسطينية والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، أن حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي اللحمد الله قررت من تاريخ 1 يناير إعادة الرواتب لموظفي السلطة بقطاع غزة لما كانت عليه بالتدريج.
وقال الأحمد في تصريحات بثها موقع قناة "النجاح" الفضائية إن قرار إعادة الرواتب لموظفي السلطة بقطاع غزة اتخذ بالاتفاق بين حكومة الوفاق والرئيس محمود عباس (أبو مازن).
وإتهم الأحمد حركة حماس بأنها "استغلت موضوع تخفيض الرواتب لموظفي قطاع غزة، وقالت إنها عقوبات على القطاع، لكن الحكومة من البداية خفضت الرواتب لـ70% ثم 50% وأعلن حينها رئيس الوزراء رامي الحمد الله أن الخصم أمان للموظفين، وعندما تقدر الحكومة على الدفع ستدفع وكان ذلك بموافقة الرئيس. "
وأشار إلى أن حركة فتح كان لها وجهة نظر وفاوضت الحكومة عدة مرات حول موضوع الرواتب.
وحول السبب الرئيسي لقرار تغيير حكومة الوفاق الوطني إلى فصائلية، قال الأحمد" السبب هو أن حركة حماس تنكرت لحكومة الوفاق الوطني رغم أنها شُكلت بالاتفاق الكامل معها من رئيس الوزراء وحتى وزراء الحكومة."
وأضاف الأحمد "حركة فتح تحمل كل التقدير والاحترام للحكومة ورئيسها وما قامت به والروح الرياضية والمسؤولية الوطنية العالية التي تحلوا بها وما عملوا بتوجهات الرئيس واللجنة المركزية لحركة فتح وكانت خوطتهم تسجل لهم وتدل على أن المصلحة الوطنية العليا للحكومة تضعها فوق أي اعتبار كما حركة فتح."
وأضاف "ما يجري الآن هو البحث عن فك الإرتباط مع حركة حماس، لكي لا نبقى مثل الشماعة والحكومة آخر من تعلم فيما يدور في قطاع غزة"، موضحاً أن "المشاورات جارية لتشكيل لتشكيل حكومة فصائلية من سياسيين لأن الطابع السياسي للازمة بدأ يطفو عن الطابع الفني."
واستدرك الأحمد، "وعلى الرغم من ذلك إذا استعادت حركة حماس ضميرها ووضعت المصلحة الوطنية العليا فوق أي اعتبار، وقالت مستعدين تسليم الحكومة الحالية (حكومة الوفاق الوطني)، وفق ما تم الاتفاق عليه سنتوقف عن الاستمرار في المشاورات ونؤجل تشكيل حكومة جديدة إلى أن تتسلم حكومة الوفاق الوطني إدارة غزة كما هي الضفة، وفي مرحلة لاحقة سنبحث عن صيغة تشكيل حكومة وحدة وطنية."
وكشف الأحمد أنه يترأس اللجنة التي شكلتها حركة فتح للمشاورة مع الفصائل لتشكيل الحكومة، وأن المشاورات ستبدأ من يوم غدٍ وبعد ذلك تبدأ عملية الأسماء بالتبلور.
ونفى الأحمد كل ما نشر حول وجود إشكاليات وتجاذبات داخل مركزية فتح. وقال "قرار المركزية من يوم الخميس الماضي بالاجماع بدون حضور الرئيس وتكرس بحضور الرئيس أمس، ولم يطرح أي اسم داخل الاجتماع وكل ما نشر لا أساس له من الصحة. أي حكومة في أي بلد في العالم عمرها ما حظيت بتأييد كل القوى، نحترم كل الآراء لكن لا نقبل الاساءة لأحد، الرأي شيء والموضوعية شيء والردح شيء آخر، حتى من داخل حركة فتح."
وأكد انه "لا فيتو على أي شخصية، ومن بينها الدكتور رامي الحمدالله الذي قد يكون رئيس لأي حكومة قادمة، والأسماء ستتداول والرئيس صاحب القرار بعد استكمال كل المشاورات مع الفصائل والشخصيات المستقلة وحتى داخل حركة فتح."
