أدان مركز الميزان لحقوق الإنسان استمرار إصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة، مطالبا بوقفها تماماً تمهيداً لإلغائها، وذلك على  إصدار محكمة بداية خان يونس حكماً بالإعدام بحق مدان بالقتل.

وأصدرت محكمة البداية في مدينة خان يونس، اليوم الثلاثاء، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق (ي، ع)، (30 عاماً) من سكان  حي الجنينة في محافظة رفح، بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون، بحق المسنة محاسن عوض عليان أبو شلوف (79 عاماً)، من رفح.

وبحسب المعلومات الميدانية، فإن أحد المواطنين اكتشف جثة المسنة أبو شلوف، عند حوالي الساعة 1:40 من فجر الثلاثاء الموافق 19/7/2016، قرب غرفة صفيح تقيم بها، وتقع قرب معصرة قشطة في شارع صدام من حي الجنينة في مدينة رفح، حيث وصلت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادثة.

والجدير بالذكر، أن هذا هو الحكم الأول منذ مطلع العام 2019، وهو الحكم الخامس عشر منذ انضمام دولة فلسطين للبروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام. يذكر أن الرئيس محمود عباس وقع بتاريخ 7/6/2018، على الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص الحقوق المدنية والسياسية للعام 1989، الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

مركز الميزان لحقوق الإنسان جدد إدانته لاستمرار اصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة، وخاصة بعد انضمام فلسطين للبروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، مؤكدا على وجوب إيجاد عقوبات أخرى تكون أكثر نجاعةً في سبيل الحد من الجرائم الخطيرة تحقيقاً لمقاصد القانون، في الوقت الذي أثبتت فيه عقوبة الإعدام عدم جدواها في ردع الجريمة.

وطالب مركز الميزان بوقف إصدار أحكام الإعدام، وإلغاءها تماماً، ومراجعة قانوني العقوبات المعمول بهما في أراضي السلطة الفلسطينية، وإزالة عقوبة الإعدام وفاءً بالتزام فلسطين القانوني بموجب الاتفاقية، وهذا لا يعني عدم إنزال عقوبات رادعة بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة، وفي الوقت نفسه البحث في أسباب الجرائم واتخاذ تدابير وقائية من شأنها أن تحد من جرائم القتل