في  ضوء تقييم أداء حكومة الوفاق الوطني برئاسة د. رامي الحمد الله  خلال الفترة الماضية...

نصل الى نتيجة  موضوعية حتمية انها  رغم المعيقات المقصودة و الصعاب والمتغيرات الدولية والمحلية  التي صاحبت مسيرتها، وتمترس البعض  وانغراسهم في وحل الانقسام، ورغم المحاولات المشبوهة لوضع "عصى" في دواليب الحكومة ومنجزاتها الوطنية، إلا  انها  سعت لإنجاز الكثير من الاعمال الملموسة واقعيا، سواء في البنية الأساسية أو توفير احتياجات المواطنين ، فقد ارتأى د رامي الحمد الله منذ توليه الحكومة وبصفته رجل مهني وأكاديمي ومناضل من أسرة مشهود لها بالنضال ضد الاحتلال عبر عقود من الزمن، من الدرجة الأولى ضرورة تصحيح مسار الاقتصاد الفلسطيني  من خلال العمل على  تحسين مناخ الاستثمار واضفاء مزيد من الثقة للمستثمرين في الداخل والخارج في ظل ما لاحظه في بداية حكومته من  انخفاض حاد في ايرادات السلطة في مختلف المجالات، وما نتج عنه من  تراجع في المنتج الوطني وانخفاض الدخل الفردي والوطني ، وانسجاما  مع فكره العملي الإصلاحي ركز على جانب تطوير  الخدمات والمرافق الحكومية..

ورغم أزمة  الحكومة الفلسطينية في بداية توليه ادارتها عن تدبير التمويل اللازم لاحظنا ان دولته اتجه لتطوير  القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات الجديدة مع توفير الضمانات وحوافز الاستثمار لهذا القطاع الذي يشكل ركيزة أساسية في  الاقتصاد الوطني.

وبرؤية حيادية موضوعية إن الحكومة الفلسطينية في عهده أدت  دورها خاصة في  توفير البيئة و البنية الاساسية في تدعيم و اقامة المشروعات الشاملة وخاصة الاستراتيجية..

فلامسنا ككُتَّاب تطوير الجانب العقاري  والصناعي والتبادل التجاري والنمو الاقتصادي، والاعتماد على الناتج الذاتي المحلي بالدرجة الأولى ودعمه خاصة في الضفة،  وحاول ان يطبق كل خططه على قطاع غزة الا ان الانقسام وعدم تمكين حكومته حال دون تنفيذ رؤياه الوطنية، ورغم ذلك الا انه حاول ان ينبت الورود في وسط الأشواك و تولى دعمه للمرافق، وافتتح مشاريع  حيوية للبنية التحتية ورسم مخططات لغزة لتدشين مناطق صناعية وزراعية وسياحية و عمرانية.

ومن الواجب ذكره كإضافة نوعية لحكومة د رامي الحمد الله هو فتح اسواق جديدة لمنتجاتنا الوطنية ونقلها للعالمية عبر  تصدير انتاجنا للخارج مما أسهم في تحقيق تقدم حقيقي في معدلات النمو وتوفير فرص العمل وخاصة في الضفة الغربية..

ثمة أشياء يجب تقيمها من منظور  وطني خالص تحسب لهذا الرجل،  فبالإضافة إلى التطور في مجالات الاقتصاد والتنمية لابد الاشارة الى الدور الرائد لحكومة الحمد الله في مجال التعليم والمكانة التي تربعت به في هذا  المجال اقليميا ودوليا، وتبوء فلسطين في عهده عدة مكانات هامة وحصوص المعلمين والاكاديميين والباحثين على التفوق الذي أثار اعجاب الجميع بقدرات الفلسطيني عبر كل المحافل الدولية والمسابقات العربية والدولية في جميع الأنشطة، عدى عن التطور في المجال الصحي ودورها في مكافحة الأمراض وحصارها من الانتشار، وترسيخ الوعي الصحي وانشاء عدد كبير من المستشفيات وادخال تخصصات جديدة وتوفير العلاجات لكل المرضى، مما حذى بالسلطة الوطنية الفلسطينية الاستغناء عن نسبة كبيرة من التحويلات المرضية إلى مستشفيات الداخل المحتل، من خلال تطوير الاقسام في المستشفيات، والنهوض بالقطاع الصحي، كإحدى أهم أولويات الحكومة وفق رؤيته الخاصة للاستثمار في الانسان الفلسطيني وتطوير قدراته، وارسال البعثات الطبية إلى الخارج، ووقوف الحكومة بكل جدية وحزم أمام مسئولياتها الوطنية والتاريخية إبان العدوان الإسرائيلي على غزة بثلاث حروب تدميرية، وأخذ على عاتقه هموم الوطن والمواطن ومتابعته الحثيثة للأحداث لحظة بلحظة وارسال الدعم اللوجستي والطبي والصحي إلى القطاع في أحلك الظروف، مرورا بتعهده بإعادة اعمار ما دمره الاحتلال خلال الحروب الثلاثة، وتعهده بتقديم المزيد من المشاريع والتي كان آخرها افتتاح أكبر مشروع لتنقية المياه والذي يعد استراتيجيا في ظل أزمة المياه الذي يعاني منها قطاع غزة وفق التقارير الدولية، ومحاولة اغتياله خلال قدومه للقطاع واصراره على المضي رغم الانفجار الكبير الذي استهدف موكبه، وافتتاحه للمشروع الهام ليؤكد للجميع أن هموم الوطن ومصالحه أغلى من حياته الشخصية.

تأسيسا لما سبق نرى/

انه من الواجب الوطني ان نكرم  هذا الرجل وننصفه ونرسم أسمه بأحرف وطنية من ذهب، ونؤرخ لفترة توليه رئاسة الحكومة بشكل موضوعي مجرد بعيدا عن ترهات المرجفين المتنطعين، وككتاب فلسطينيون نطالب من فخامة الأخ الرئيس محمود عباس ان يجدد ثقته بدولة رئيس الوزراء رامي الحمد الله حتى يكتمل المشروع الوطني وحلمنا بقيام دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، فوحدة الهدف والرؤى لابد أن تستمر بكم ..

كتب ناصر اليافاوي