قال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس هيئة الشؤون المدينة بالسلطة الفلسطينية، " لن نسمح بأية قرصنة اسرائيلية من أموالنا تحت ذريعة تطبيق القانون الاسرائيلي، الذي يقضي بخصم الأموال التي تدفع لأسر الشهداء والأسرى ."

وأضاف الشيخ في تغريدة عبر "تويتر"، مساء الأحد، "نؤكد اننا لو ملكنا دولار واحد سنصرفه على عائلات شهداؤنا وأسرانا." مشددا بالقول "نحن شعب تحت الاحتلال الذي يشكل ابشع أنواع الإرهاب ولنا الحق في الحرية والاستقلال."

وكان قد صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم، بأن المجلس السياسي الإسرائيلي المصغر "الكابينيت"، يبحث الأسبوع المقبل، تنفيذ قانون سلب مخصصات عائلات الشهداء والأسرى.

وأضاف نتنياهو خلال جلسة الحكومة الأسبوعية: "قريبا ستنجز أعمال الطاقم الخاص لتنفيذ قانون خصم رواتب عائلات الأسرى ومنفذي العمليات، ومن دون شك سيتم خصم المخصصات، حيث سيجتمع "الكابينيت" مطلع الأسبوع المقبل للمصادقة على الخطوات العملية لتنفيذ القانون".

وصادق الكنيست، في تموز/ يوليو 2018، على مشروع قانون، ينص على تجميد دفع قيمة مخصصات عائلات الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين، وذلك من خلال خصم هذه المخصصات من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.

وينص القانون على أنه في كل عام سيقدم وزير الجيش إلى "الكابينيت" تقريرا يوجز فيه تحويل الأموال من السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وذويهم، وسيتم خصم قيمة المبلغ الذي سيقسم على 12 دفعة، بصورة شهرية، من عائدات الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال لحساب السلطة الفلسطينية