قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، أنها تتابع ببالغ الخطورة إجراءات الحكومة الفلسطينية بخصوص عدم صرف رواتب موظفين عمومين، ومخصصات عدد من أسر الشهداء والحرجي والأسرى في سجون الاحتلال من قطاع غزة.

وعبرت الهيئة في بيان مقتضب لها، عن رؤيتها بأن تلك إجراءات تمس بحقوق الموظفين العموميين، وتطال الحماية الاجتماعية التي يكفلها القانون للعديد من فئات المجتمع.