ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية بأن حركة "حماس" تعتزم الذهاب إلى خطوات أحادية في قطاع غزة لمواجهة ما وصفته تشديد "العقوبات" عليها من السلطة الفلسطينية.

وحسب الصحيفة، فبعد أن أعادت الحركة سيطرتها الكاملة على معبر "كرم أبو سالم" التجاري جنوب قطاع غزة أمس، تجهّز "حماس" حملة أمنية موسّعة ضد عناصر من حركة "فتح" في غزة، تقول إنهم كانوا سبباً في قطع رواتب الآلاف من الموظفين عبر التقارير التي كانوا يرسلونها إلى الأجهزة الأمنية في رام الله، وفق مصادر "حمساوية".

وعلمت "الأخبار" من تلك المصادر أن أمن غزة يستعد لفتح تحقيقات موسّعة مع عناصر من "فتح" لقطع تواصلهم مع أجهزة الضفة الغربية، بعد وصول معلومات تفيد بأن "قيادات أمنية في رام الله طلبت منهم جمع معلومات عن موظفي السلطة الذين هم على علاقة بحماس أو الفصائل الأخرى". كما ذكرت الصحيفة

ومن جهة أخرى، قالت الصحيفة إنه تقرّر التضييق تدريجياً على "تيار أبو مازن" في القطاع، مع توسيع هامش العمل لـ"التيار الإصلاحي" التابع للقيادي المفصول من "فتح" محمد دحلان، وذلك بمواجهة مصادر التمويل التنظيمية والضغط على قياداتهم الفعالة.

وأضافت الصحيفة " يأتي ذلك بعد إتمام الأجهزة الأمنية إعادة السيطرة على المعبر التجاري الوحيد في القطاع صباح أمس، بعد انسحاب موظفي السلطة الفلسطينية منه"، في وقت برّر فيه المتحدث باسم الداخلية في غزة، إياد البزم، الإجراءات الأخيرة بأنها "تتطلبها الضرورة الأمنية، وخاصة بعد الأحداث (الأخيرة)... رفض موظفو السلطة في المعبر التعاون مع تلك الإجراءات منذ أيام، واليوم فوجئنا بمغادرتهم".

في المقابل، قال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، إن "السلطة لم تعطِ تعليمات لموظفيها بالانسحاب من كرم أبو سالم"، واصفاً بأن ما حدث بأنه "إجراء حمساوي منفرد وخطوة تصعيدية من الحركة ضد موظفي السلطة".

وتقول مصادر حكومية في غزة لـ"الأخبار" إن إعادة السيطرة على "أبو سالم" تأتي باعتبار أن تسليمه للسلطة جاء وفق اتفاق 2017 الذي لم يُنفّذ أي من بنوده، بل "استغلته رام الله لفرض مزيد من الضرائب على البضائع الواردة، إضافة إلى الخلل الأمني الكبير الذي حدث على المعابر في ضوء انعزال موظفي السلطة عن المنظومة الأمنية في غزة، وهو ما سهّل للاحتلال تنفيذ مهام أمنية".

في الوقت نفسه، توقعت المصادر الحكومية أن تؤدي السيطرة على هذا المعبر إلى تحسين الإيرادات، على نحو يخفّف الأزمة المالية في غزة بعد رفض "حماس" المنحة القطرية للموظفين الشهر الماضي، وعلى نحو يوفر دفعات مالية ثابتة للموظفين.

تعقيباً على ذلك، قالت المختصة في الشؤون العسكرية في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، شمريت مئير، إن "من الصعب رؤية كيف ستمرّ البضائع إلى غزة بعد الآن"، في إشارة إلى خطوات إسرائيلية متوقعة، وخاصة أن مصادر عدة قالت إن السيطرة على "أبو سالم" جاءت بعد يوم من كشف الأمن في غزة شاحنة مُحمّلة بأحذية عسكرية مزودة بشرائح تعقب إلكترونية.