لا شكّ بأن اجراءات العمل في بعض الوزارات ما زالت تُدار عبر شخصنة الأمور في العمل الوزاري من خلال التعامل من باب المصالح، كما يحدث في الكثير من الوزارات، وحين يأتي أي وكيل جديد إلى أية وزارة لا يعلم عنها أي شيء، فعندها يبدأ الموظفون العاملين بالإدارة فيها بإعطاء آرائهم عن موظفي الوزارة ويفتون له بأن الموظف الفلاني لا يعرف شيئا في العمل، أو أنه لا يريد العمل، مع العلم أنهم يعلمون بأن الموظف الفلاني ذا كفاءة، لكنه ينافسهم، ولهذا يحارب، ومن هنا يبدأ الوكيل الجديد بالإستماع إلى من يظل يفتي له، فكل العمل يكون بشخصنة لا بمهنية، مع أن الذين يفتون له يدعون بأنهم يفهمون في كل التخصصات وهنا تكمن المصيبة
إن شخصنة العمل مهما كانت فإنها تميت المهنية، وتؤدي إلى مردود عكسي على أية وزارة، ولهذا على أي مسؤول حكومي أن يتقيد بهيكلية الوزارة وإعطاء كل موظف حقه، لا أن يحسب كل موظف على كوتة مدير عام مثلا ويلمعه أمام الوكيل، فالموظف الذي يحسب على كوتة مدير عام ومقرب من الوكيل فمعناه أنه وصل إلى مبتغاه، ومن هنا نرى تهميشا للكفاءات في بعض الوزارات، فأصحاب التخصصات والخبرة يهمشون، فشخصنة العمل في بعض الوزارات تقتل الوزارة أو المؤسسة، ولهذا تظل الوزارة تعمل دون الوصول إلى آدائها المطلوب..
بقلم/ عطا الله شاهين
