قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ان القيادة الفلسطينية بصدد تحديد المحاكم الدولية ذات الاختصاص لرفع دعاوى ضد اسرائيل لخرقها القوانين والاتفاقيات الدولية والثنائية بالخصم من عائدات المقاصة الفلسطينية.

وأضاف المالكي في مؤتمر صحافي مشترك مع زير المالية شكري بشارة، اليوم الخميس، عقب اجتماع مع قناصل وممثلي دول الاتحاد الاوروبي لشرح أبعاد القرار الاسرائيلي بخصم مدفوعات الحكومة لعوائل الاسرى والشهداء والجرحى من عائدات المقاصة:" القانون الاسرائيلي هو قانون داخلي لا يعنينا، وهو دون القوانين والاتفاقيات الدولية والثنائية. الالتزام بهذه الاتفاقيات والقوانين الدولية يتفوق على الالتزام بالقوانين الداخلية للدول."

وأوضح المالكي أن الاجتماع مع أعضاء السلك الدبلوماسي الاوروبي في فلسطين جاء بتكليف من الرئيس محمود عباس ولجنة المتابعة العليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي، والتي عقدت اجتماعا لها في مقر الرئاسة برام الله، أمس الأربعاء.

واستعرض وزير الخارجية جملة من الخطوات، التي اتخذتها، وستتخذها القيادة الفلسطينية على الصعيد الدولي، لمواجهة القرار الاسرائيلي. "بالأمس، أرسلنا رسالة رسمية الى الجانب الاسرائيلي برفض استلام عائدات اية مبالغ للمقاصة اذا كانت ناقصة، ووصلت الرسالة بشكل واضح."

وقال "دعونا لهذا الاجتماع على عجل، لوضع القناصل الاوروبيين في صورة مخاطر اقتطاع اسرائيل من عائدات المقاصة الفلسطينية، وانعكاس ذلك بشكل كبير على التزامات الحكومة الفلسطينية في تقديم الخدمات للمواطنين على كافة المستويات. وأوضحنا بشكل جلي ماذا يعني هذا القرار غير القانوني والقرصنة الاسرائيلية، والخطوات التي يمكن القيام بها لمواجهته"."

وأضاف: "لهذا السبب جاء الاجتماع مع القناصل الاوروبيين، فالاتحاد الاوروبي يتحمل مسؤولية لأنه حضر الاتفاقيات مع إسرائيل، وهو جزء من الدول الضامنة لها، وفي حال أي خرق على هذه الدول ان تتحمل مسؤولياتها".

كذلك، قال المالكي إن القيادة الفلسطينية بصدد توجيه رسالة الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، كي تتحمل فرنسا مسؤوليتها، بوصفها الدولة التي استضافت توقيع اتفاق باريس الاقتصادي، "وعلى فرنسا مسؤولية اخلاقية تجاه تطبيق الاتفاق".

وأضاف المالكي ان القيادة الفلسطينية ستطرح القرار الاسرائيلي بالخصم من عائدات المقاصة في اجتماع القمة العربية – الاوروبية الاولى، المقرر عقدها في شرم الشيخ في الفترة 24-25 شباط الجاري، والطلب من الدول المشاركة تحمل مسؤولياتها تجاه القرار الاسرائيلي، وبعدها سيطرح الموضوع على مجلس حقوق الانسان، المقرر عقده في الفترة 1-2 آذار المقبل، والاجتماع الدوري لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، المقرر عقده في الفترة 6-7 آذار.

وأضاف: وجهنا رسالة الى الامين العام لجامعة الدول العربية، طلبنا فيها توجيه رسائل الى كل الدول العربية لتتحمل مسؤولياتها بتفعيل شبكة الامان العربية، "فهناك اتفاق بان تقوم الدول العربية بتغطية اية احتياجات مالية فلسطينية مؤقتة".

وقال المالكي ان القرار الاسرائيلي بالخصم من عائدات المقاصة "يحمل انعكاسات سياسية ومالية واضحة. نحن لا نستطيع الا ان نرى تداخلا بين قرار اسرائيل الاقتطاع من المقاصة وقرارات الحكومة الأميركية العقابية على مستويات عديدة، والتي هدفها اخضاع القيادة والشعب الفلسطيني لما يسمى بصفقة القرن. القرار سياسي بامتياز، وما تريده اميركا هو قرصنة برؤية اسرائيلية".

وشدد المالكي على ان أي اجراء ستتخذه القيادة الفلسطينية لمواجهة القرار الاسرائيلي "يجب الا تتحمله جهة واحدة، وانما سيتحمله الجميع"، داعيا جميع فئات المجتمع الى تحمل مسؤولياتها لمواجهة هذا القرار، "فلا فائدة من أي قرار حكومي لا يتم الالتزام به من قبل الجميع".

وأصدرت وزارة الخارجية بيانا جددت فيه رفضها للقرار الاسرائيلي بالخصم من المقاصة "وتدين بأشد العبارات قرار الاحتلال قرصنة الأموال الفلسطينية، وتعتبره تصعيدا خطيرا في الحرب المفتوحة التي تشنها الإدارة الأميركية والإسرائيلية ضد شعبنا وقيادتنا، في محاولة مفضوحة لتركيع قيادتنا وفرض الاستسلام عليها، واستكمال تمرير ما تُسمى بـ(صفقة القرن) الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية وشطبها عن سلم الاهتمامات الدولية".

وقالت الخارجية في بيانها "إن قرار قرصنة الأموال الفلسطينية يُعتبر امتدادا لانقلاب اليمين الحاكم في إسرائيل على جميع الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني والتنصل منها، وهو المُسمار الأخير في نعش اتفاق باريس، وهذا القرار الاستعماري يأتي في وقت تحرص فيه دولة الاحتلال على (إحياء ذكرى) عناصر الميليشيات الصهيونية التي ارتكبت المئات من المجازر والجرائم بحق شعبنا منذ بداية القرن الماضي وتعتبرهم (أبطال من أجل الحرية شاركوا في إقامة الدولة)، و(تخلد) دولة الاحتلال (ذكراهم) عبر مجموعة من المتاحف وتسلط الأضواء على دورهم الإجرامي في مناهج التعليم، إضافة الى إشراف دولة الاحتلال على تخصيص المبالغ المالية الضخمة لعائلاتهم وأسرهم".

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن قرارها ونتائجه وتداعياته، مؤكدة ان القرار "يخالف تماما القانون الدولي، ويشكل خرقا فاضحا للاتفاقيات الموقعة، وستقود الوزارة حراكا قانونيا ودبلوماسيا بالتعاون مع الوزارات والهيئات المختصة لأخذ إسرائيل كقوة احتلال الى المحاكم الدولية المختصة، وفي نفس الوقت، تواصل الوزارة العمل لفضح هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي على مستوى الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة، وهي تقوم بالتباحث مع بعثة دولة فلسطين في الأمم المتحدة لتحديد الخطوات الواجب الإتباع لحماية حق شعبنا في أمواله، بعد أن تم الاستيلاء على ثرواته الطبيعية وأرضه ومقدساته، وعلى حضارته وثقافته وتاريخه من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي".