رفض رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، إعلانا عن توجيه المدعى العام اتهامات جنائية محتملة ضده ووصفها بأنها "حملة اضطهاد" دوافعها سياسية وتعهد بإثبات براءته.
وقال نتنياهو فى بيان تلفزيونى "لا يوجد (أساس) لتلك (المزاعم)". وأضاف "بيت الورق هذا سينهار برمته".
وتابع "إن السياسة التي أقودها من خلال حزب الليكود قادت دولة إسرائيل نحو العقد الأفضل في تاريخها من الناحية الأمنية".
وأضاف: "جميع الإنجازات التي حققتها لن تجعل أحد يهزمنا في صناديق الاقتراع، وبرج أوراق الاتهامات سوف ينهار وأنا متأكد من ذلك".
وزعم نتنياهو "لقد مارسوا ضغطوا على المستشار القضائي للحكومة، من أجل اسقاط حكم اليمين، وهذه الضغوط التي مارسها اليسار على نجحت".
وقال"كل مواطن في الدولة يدرك أن هذا التوقيت يهدف لإسقاط معسكر اليمين من الحكم، والتأثير على الجمهور عن طريق مؤامرات خبيثة".
وشدد نتنياهو على أنه سوف يقوم بإثبات عكس التهم الموجهة ضده في كافة الملفات، مؤكدا أن لديه ما يثبت أن جميع ما قام به قانوني وجميع التهم الموجه ضده كاذبة".
وأشار، إلى أن إسرائيل بحاجة الى حكومة يمينية قوية برئاسته، أفضل من حكومة يسارية ضعيفة، وأنه سيواصل قيادة حكومة إسرائيل لسنوات طويلة".
وأصدرت وزارة العدل الإسرائيلية بيانا، اليوم الخميس، يؤكد تقريرا أذاعه التلفزيون، يفيد بأن المدعي العام يعتزم توجيه اتهامات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ثلاث قضايا فساد، اعتمادا على ما ستسفر عنه جلسة استماع.
ويستطيع نتنياهو، في الجلسة التي لم يتحدد موعدها حتى الآن، أن يقدم دفوعا قانونية تحول دون توجيه الاتهامات.
وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.كما أعرب عن نيته البقاء في منصبه "لعدة سنوات أخرى".
ويزيد القرار المرتقب، الذي يأتي قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في التاسع من أبريل/نيسان، من حالة الغموض حول مستقبل نتنياهو في سباق انتخابي شديد التقارب.
وفي التحقيقات المطولة، يواجه نتنياهو اتهامات بحصوله وأفراد أسرته على هدايا بشكل منتظم من اثنين من رجال الأعمال، إضافة إلى اتفاق مزعوم مع مالك صحيفة يديعوت أحرونوت من أجل تغطية أفضل، مقابل تقييد توزيع صحيفة منافسة.
ووصف حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو الاتهامات بأنها "اضطهاد سياسي".
