قال عضو مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة حاتم عبد القادر، إن مصلى باب الرحمة سيبقى مفتوحا أمام المصلين، وإن المجلس لن يرد على محاكم الاحتلال الإسرائيلي بشأن المصلى.
وأضاف عبد القادر في تصريح صحفي، مساء الثلاثاء، بأن المجلس عقد جلسة طارئة ظهر اليوم، لبحث ما اعلن عنه عبر وسائل الاعلام في ساعة متأخرة من مساء أمس، تفيد بإمهال محكمة الصلح في القدس مجلس الأوقاف أسبوعًا للرد على طلب أجهزة الأمن الإسرائيلي بإصدار أمر يقضي بإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة.
وأكد أنه "لن ننصاع لأي تهديدات من شرطة وسلطات الاحتلال، ومحاكم الاحتلال ليست صاحبة الولاية على المسجد الاقصى المبارك، ولا على الولاية الهاشمية، والمجلس لا يعترف ولا يُخضع أي جزء من الـمسجد الأقصى والأوقاف التابعة له لقوانين الاحتلال، كما هو متبع منذ احتلال مدينة القدس عام 1976."
وأضاف عبد القادر "قررنا البدء بعمليات ترميم شاملة لمصلى باب الرحمة من الداخل والخارج، بأسرع وقت"، لافتا الى موافقة المجلس على المخططات الهندسية المتعلقة التي قدمت الخاصة بعملية الترميم.
وقال عبد القادر "أوعزنا للجنة الإعمار باتخاذ التدابير والترتيبات، وتحضير المواد اللازمة ونصب القواعد الخشبية داخل وخارج المبنى بهدف المباشرة بعملية الترميم"، مشيرا إلى أن الترميم سيمتد لأشهر، وخاصة أن المكان سيخضع لترميم حجري وتقني وكهربائي وميكانيكي يحافظ على تاريخية المكان.
وأكد على أن المجلس في حالة انعقاد مستمر لبحث آخر التطورات المتعلقة بالمصلى وباشر بعمل اتصالات مع الأردن على كافة المستويات السياسية، لتفعيل ضغوط عربية ودولية لكبح يد الاحتلال عن المسجد الأقصى.
وحول قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى والتي طالت رئيس مجلس الأوقاف وثلاثة من أعضائه إضافة للعشرات من حراس وموظفين المسجد الأقصى وأهالي مدينة القدس، أكد عبد القادر على أن قرارات الإبعاد لن تؤثر على إدارة شؤون الأقصى، ولا تأثير لها بالضغط على الأوقاف، لافتا أن عدد من أهالي القدس تطوعوا لسد مكان الحراس المبعدين عن المسجد.
وحول منع قوات الاحتلال حراس المسجد الأقصى من نقل سجاد الصلاة إلى مصلى باب الرحمة وفرشه في المكان، قال عبد القادر "هذا قرارانا حول مصلى باب الرحمة، وإذا يريد الاحتلال إغلاقه بالقوة فليتحمل تبعات ونتائج ذلك".
وكانت قد امهلت ما تسمى "محكمة الصلح" في القدس المحتلة، مساء الاثنين، دائرة الأوقاف الإسلامية، أسبوعًا للرد على طلب أجهزة نيابة الاحتلال بإصدار أمر يقضي بإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة.
وكانت نيابة الاحتلال قد طالبت ما يطلق عليها "محكمة الصلح" بتمديد إغلاق مصلى باب الرحمة، بحجة بأنّ المُصلى يستعمل كمكاتب للجنة التراث الإسلامي المحظورة بحسب القانون الإسرائيلي.
