ذكرت صحيفة "القدس العربي" اللندنية بأن أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح" لم يحسموا أمرهم حول مرشح واحد لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، وأن القرار النهائي سيكون للرئيس محمود عباس (أبو مازن)، في أي لحظة.
وبحسب المعلومات التي توفرت للصحيفة، فإن "الحديث يدور عن شخصين من أعضاء اللجنة المركزية، لكن الدكتور محمد اشتية الأقرب لتولي المنصب، لذلك ستكون مسألة الحسم بشكل نهائي بيد الرئيس عباس الذي سيكلف اشتية بتشكيل حكومة سياسية"، بحسب المصدر.
من جهته، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الدكتور محمد اشتية، في حديث مع "القدس العربي" إنه "ليس لديه علم حول موعد تكليف رئيس الوزراء الجديد ، لكنه أشار إلى أن الحديث يدور عن عضو من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح"، مؤكدا أن "حسم القضية يعود إلى الرئيس عباس"، مضيفا أن "الجميع متقبل لما سيقرره الرئيس بخصوص هذه المسألة. وحول احتمالية أن يكون هو رئيس الوزراء المقبل أوضح أنه لا يعلم وما يقرره الرئيس يقبله الجميع ".
من جهته، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي، في حديث مع "القدس العربي" إن حركته "حتى اللحظة في طور التشاور حول شخصية رئيس الحكومة المقبل، ولم يحسم هذا الأمر بعد"، مضيفا: "يدور الحديث عن شخصين، وسط جدال بين أعضاء المركزية حول اختيار أحدهما، لكن لغاية الآن لم تحسم الامور، وإلا لتم من مدة تم تكليف رئيس الوزراء الجديد"، مشددا على أنه "لم يعرض على اللجنة لغاية الآن اسم محدد للموافقة عليه أو رفضه، وكل ما يقال في الإعلام في إطار التكهنات، لكن الحديث يدور عن برنامج عمل أكثر من شخوص في هذه المرحلة".
وأوضح زكي: "نحن لسنا أمام أي حكومة سابقة وإذا كنا نريد حكومة مثل السابقة فإن الحكومة الحالية جيدة ولم نحتج إلى هذا التغيير، الآن نريد تغييرا عميقا وايجابيا لمواجهة التحدي الاكبر والمخاطر المحدقة بالوطن، الحكومة المقبلة تحتاج إلى رؤية أبعد مما يتوقعه البعض، وهي رؤية فتحاوية في ظل الظروف الصعبة، لتستطيع تتجاوز السدود التي تواجهنا، وهي رؤية مبنية على خطة عمل مرضية لشعبنا وتجمع شعبنا حولها، وستضم أشخاصا ذوي دلالات للشعب والسياسة والاقتصاد".
وأشار زكي إلى أن "هناك استخفافا في المسألة، حيث هناك من يرشح اسما معينا، لكن القضية ليست في الأشخاص، وإنما قضية تتطلب أخذ كل المحطات التي أمامنا من المحطة العربية، ومحطة الانتخابات الإسرائيلية، ومحطة المصالحة الفلسطينية، وهناك اجراءات فرضها الاحتلال على الاقصى، وهناك حصار على غزة".
وتابع: "عند وضع كل هذه التوصيات، حينها يستطيع الرئيس بالتعاون مع أعضاء اللجنة المركزية أن يحدد أو يضع الشخص المناسب في المكان المناسب لهذا المنصب".
وقال زكي إن "الحكومة المقبلة تتطلب استراتيجية واضحة ومراقبة حثيثة لسير عملها؛ لأن أي كسر سيكون في العظم"، لافتا إلى أن "أي وزير غير مقبول سيؤثر على كل الحكومة وسيؤثر على تقبل الناس لها، لذلك تحتاج الى قامات تعطي دلالات وتعطي مؤشرا لتغيير الروتين القائم".
من جهته، قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني، في حديث مع "القدس العربي" إن "صاحب ولاية التكليف هو الرئيس محمود عباس"، مضيفا أنه "قد يكشف اليوم أو خلال الأيام المقبلة عن شخصية رئيس الوزراء الجديد".
وتابع: "هناك توصية للرئيس عباس بأن يكون رئيس الوزراء القادم من بين أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، والرئيس صاحب القرار إذا ما كان يريد تعيين رئيس وزراء من أعضاء المركزية أو خارجها لكن نحن في الحركة نرغب بأن يكون من داخلها".
