هاجم النائب عن حركة حماس محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بقطاع غزة الرئيس محمود عباس (أبومازن) ورئيس الوزراء المكلف د.محمد اشتية قائلا : لا يجوز أن نطلق على ما سماها "عصابة عباس / اشتيه" اسم "حكومة" كونها جاءت مخالفة لأبسط قواعد القوانين الفلسطينية والتوافق الفلسطيني، وشكلها عباس "منتهى الولاية ومغتصب السلطة دستورياً منذ 9-1- 2009" .حسب قوله
وقال الغول في تصريح صحفي ، اليوم الاثنين،  إن" القانون الأساسي الفلسطيني نص في مادته 79/4 أنه لا يجوز لأي رئيس وزراء أو لأي وزير ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على الثقة به من المجلس التشريعي."
 واعتبر  الغول أن إقدام الرئيس عباس على  ما وصفها بـ"الجريمة" الجديدة "إمعان" منه لتنفيذ صفقة القرن مع سبق الإصرار والترصد، مطالباً النيابة العامة والمؤسسات ذات العلاقة بالعمل الجاد المتواصل لملاحقة "عباس وعصابته " المتورطين في جرائمهم ضد القضية الفلسطينية وتقديمهم للمحاكمة.ما قال
 وطالب النائب الغول القوى الفلسطينية ودول العالم والمؤسسات الدولية وأحرار العالم بعدم التعامل مع ما سماها "عصابة عباس/ اشتيه" باعتبارها الأداة "الإجرامية" التي ينفذ عباس من خلالها صفقة القرن وتعميق الانقسام وتصفية القضية الفلسطينية.كما قال
 ودعا النائب الغول الكل الفلسطيني للوحدة ورص الصفوف وبذل كل الجهود المتواصلة والضغط المستمر لإفشال هذا "المخطط التآمري الخطير على القضية الفلسطينية."
وشدد على ضرورة "المسارعة في إجراء الانتخابات العامة للمجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة لإنقاذ الحالة الفلسطينية من الانهيار والقضية الفلسطينية من التصفية.  "