استنكر وأدان الاتحاد الوطني للمؤسسات الأهلية الفلسطينية القمع الذي تمارسه ما سماها "سلطة الأمر الواقع" في قطاع غزة، واستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين والمشاركين في المسيرات السلمية، التي انطلقت في العديد من مناطق قطاع غزة المحاصر منذ سنوات، ضد ارتفاع الأسعار، وفرض الضرائب، والمطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية فيه.
وأدان الاتحاد مداهمة البيوت واقتحامها وترويع ساكنيها، وحملات الاعتقال التي شملت المئات من المواطنين، والتي طالت صحفيين وكتاب وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وهيئات حقوق الانسان، مؤكدا على "أن انتهاك القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الاجتماعات العامة الفلسطيني، الذي يكفل الحق في حرية التجمع السلمي، والحق في حرية التعبير عن الرأي، يشكل جريمة تستحق العقاب.
ودعا الاتحاد الوطني إلى الإفراج الفوري عن جميع المواطنين الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي، وضرورة العمل على تنفيذ وقف فوري للاعتداءات على المتظاهرين.
وشدد الاتحاد على ضرورة محاسبة الأشخاص والجهات التي وقفت وراء اصدار القرارات لتنفيذ هذه الانتهاكات والاعتداءات، وكذلك محاسبة منفذيها، بما يضمن عدم تكرارها، والتعامل بشكل جاد مع مطالب المحتجين وفتح باب الحوار معهم.
وأكد على أن العنوان الرئيسي للخروج من الأزمات المتلاحقة في قطاع غزة، إنما يتمثل في تحقيق المصالحة الوطنية، وإنهاء حالة التشرذم والانقسام التي ألحقت ضررا بالغا بالمشروع الوطني الفلسطيني.
