بعد طول انتظار وترقب ، وفي ظل الانقسام الفلسطيني المتواصل ، وفي خضم أوضاع محلية فلسطينية وسياسية حرجة تحيط بالقضية الوطنية لشعبنا ، وبعد أن كثرت التحليلات والاجتهادات والتنبؤات حول تسمية رئيس الحكومة الفلسطينية الجديدة ، منذ استقالة د. رامي الحمد الله وحكومته ، كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس رجل الاقتصاد الفلسطيني المعروف د. محمد اشتيه بأن يكون رئيس الوزراء القادم .
وفي الحقيقة أن هنالك مهمات صعبة تواجه اشتيه وحكومته في عدة محاور متشعبه وأصعدة مختلفة ، أهمها موضوع المصالحة واستعادة الوحدة الداخلية ، وتصليب الموقف الفلسطيني ازاء المؤامرات التي تحاك ضد قضية شعبنا الوطنية والتحررية ، وفي مقدمتها " صفقة القرن " الرامية إلى تكريس الاحتلال وتصفية القضية الفلسطينية ، وحرمان شعبنا الفلسطيني من تقرير مصيره واقامة دولته الوطنية المستقلة .
هذا ناهيك عن الاجراءات الاحتلالية على الارض ، وضد الشعب والمقدسات في القدس الشريف ، وغول الاستيطان الذي يبتلع آلاف الدونمات من الاراضي الفلسطينية ، فضلًا عن الاجراءات الامنية التي تمارسها سلطات الاحتلال وحكومة اليمين الاسرائيلي ، التي تحاصر الإنسان الفلسطيني وتمنع حريته في السفر والتنقل. بالإضافة إلى الملف الاقتصادي وما يعانيه الشعب من جوع وفقر وبطالة واوضاع معيشية واقتصادية سيئة وصعبة للغاية .
لا شك أن المرحلة صعبة جدًا ، والملفات التي تنتظر اشتيه جمة ، والطريق ليست مفروشة بالورود والرياحين ، والآمال العريضة معلقة عليه ، كونه رجل اقتصاد ، وله علاقات دولية ، ومقبولًا في الشارع الفلسطيني ولدى الناس ، ويمكنه بقدراته وكفاءاته أن يقدم ما هو جديد في الملف الاقتصادي والسياسي ، ولكن يوجد شكوك أن ينجح في الملف السياسي ومسألة المصالحة والوحدة الوطنية التي تؤرق مختلف فئات وقطاعات وقوى الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده .
فكلنا أمل أن لا تكون حكومة د. محمد اشتيه نسخة طبق الأصل عن الحكومات الفلسطينية السابقة ، وان ينجح في تغيير ما في الحكم والنظام السياسي الفلسطيني وفي الوضع السياسي والاجتماعي الذي يواجه الشعب والمجتمع الفلسطيني . فلننتظر ، وان غدًا لناظره قريب .
بقلم/ شاكر فريد حسن
