كل المؤشرات تؤكد أن عبد العزيز بوتفليقة سيتصرف عكس إرادة الشعب الجزائري ويبقى الحاكم المطلق الصلاحيات بعد الثامن والعشرين من الشهر المقبل ، آخذا على ذلك، بالإضافة لوقوف الجيش الشعبي الجزائري بجانبه ، ضمانات مؤازرة قادة أربع دول، ثلاث شرق أوسطية (حكامها ملك وأمير ورئيس جمهورية) وواحدة أوربية (فرنسا)، الأخيرة مهتمة بفشل الحراك الشعبي الجزائري مهما كانت الظروف حتى لا يتمدد انتصاره لأصحاب "السترات الصفراء" فيخسر الرئيس الحالي منصبه ، والباقين حرصا على المقابل الذي سيحصلون عليه بالدفع نقداً لواحدة ومواقف سياسية تُبحر عكس التيار العربي بالنسبة لاثنتين .
... هي حقائق الواجب التمعن فيها لأخذ الشعب كل الاحتياطات بأولوية تعطى للاتحاد الصلب الصامد المراد به الإبقاء على كلمة واحدة موحدة ، هناك أحزاب سياسية سبق وأن فقدت الأمل في أي ديمقراطية تسري وسط المسؤولين على تدبير الشأن العمومي الرسمي للدولة تجعلهم خدام الشعب وليس الأخير خادمهم ، فتراجعت لوقت ما عن أداء ما يواصل نشاطها لغاية الوصول لمثل الموعد الفاصل سيكون بين مرحلة الاستعباد لنظام فاشستي بطريقة أو أحرى ، ومرحلة الإنعثاق والحرية ذات البعد المكيف مع روح الألفية الثالثة ، لذا عليها كأحزاب شرعية مهما كانت مشاربها الفكرية وعقائدها الدينية أن تسارع في وضع هياكلها كعناصر مساعدة لتنظيم المسيرة ألكبري المكسرة سلميا قيود ظن نظام الحكم الجائر مطوق بها أيادي الشعب متجاهلا أن لولا ذاك الشعب لما كانت الجزائر أصلا ، وعلي رجال القضاء إبراز الحجج القانونية لمتابعة من خولت لهم نفسهم الخروج عن طاعة الشعب ، وعلى الشباب تسخير كل طاقاتهم مستحضرين مواقف الكفاح المرير الذي خاضه أجدادهم والآباء ضد الطغاة الظالمين من فرنسيين وخونة دون سلاح سوي ضمائرهم الحية وتربيتهم السليمة التي علمتهم المعاني السامية للتضحية المبذولة كواجب لتلبية نداء الوطن .
بقلم/ مصطفى منيغ
