وفق تقرير نشرته "الشرق الأوسط"، كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن "المجلس الوزاري المصغّر لشؤون الأمن والسياسة في الحكومة الإسرائيليّة (الكابينت) بحضور جميع قادة الأجهزة الأمنية، تباحث مؤخراً في خطّة لاحتلال قطاع غزة في أي حرب مقبلة".
المصادر ذاتها تنقل عن "مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي" ، وفق التقرير، أن "الخطّة التي بلورها (الكابينت) تتضمّن، بالإضافة إلى احتلال القطاع في حال نشوب حرب، إلحاق ضرر شديد بحركة (حماس)، وبقدرتها على التعافي من آثار الضربة، والاحتفاظ باحتلال القطاع إلى حين التوصّل إلى حلّ سياسي مستقرّ ومتوافق عليه".
أن يعيد جنرالات "إسرائيل", التلويح بالعودة إلى احتلال القطاع؟؟ سؤال برسم حركتي حماس وفتح، حاملتي لواء "الكارثة الانقسامية " في الساحة الفلسطينية ,
حتى لو كان الحديث عن احتلال القطاع، ضمن سوق التنافس و المزايدات السياسية لجنرالات الجيش الاسرائيلي في حمى السباق الانتخابي للكنيست الاسرائيلي القادم.
ليس غريبا أن مستقبل غزة و كل الاراضي الفلسطينية حاضرٌ ضمن المزايدات السياسية الانتخابية للأحزاب الاسرائيلية ، بل الأغرب هو أن تواصل القيادات السياسية المتنفذة لدى فتح و حماس بممارسة اللعب السياسي و سياسة "عنزة و لو طارت " بلا أي اكتراث لعامل الزمن، وبلا أي التفات لمصير القضية و الارض و الشعب, وكأن الحديث -اعلاميا فقط -عن انهاء الانقسام و "ضرورات التفاهم" , "وحتمية المصالحة"، سينصر الشعب الفلسطيني و قضيته الوطنية.
والحل باختصار، هو عودة القطاع إلى وضعه الطبيعي , كجزء من أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، وعودة السلطة الوطنية للإشراف الاداري و المالي على القطاع .
وهو تغليب المصلحة الوطنية العليا على " المصالح الفصائلية الانتهازية", لان هذه الاخيرة, هي العبث بأحوال الناس سياسيا و اجتماعيا و اقتصاديا و وطنيا, و الحفاظ على مصالح الناس لن يتم الا بالوحدة و التوافق الوطني و السياسي , و نقولها علنا و صراحة لقد بلغت القلوب الحناجر من هذا العبث السياسي اللامسؤول بمقدرات الحالة الوطنية الفلسطينية لدى طرفي الكارثة الانقسامية في الساحة الفلسطينية.
ان الحل باختصار و من موقع المسؤولية الاخلاقية و الوطنية لدى القيادات المتنفذة في غزة و الضفة , ولكي يتجنب الشعب الفلسطيني المزيد من الهزائم السياسية و يحافظ على نبض قضيته الوطنية و حقوقه الثابتة و المشروعة ,هو بالقرار الوطني و السياسي المسؤول و الذي يخدم الاجندة الوطنية الفلسطينية الخالصة :
_ان تقوم حماس بتسليم السلطة الادارية و المالية في غزة }للجنة عمل وطني{ منبثقة عن اجتماع توافقي للفصائل الفلسطينية العاملة في القطاع و تضم فقط شخصيات وطنية مستقلة و اجتماعية و نقابية لها وزنها الاجتماعي و تتابع هذه اللجنة كافة قضايا القطاع الحياتية الاجتماعية والوطنية لشعبنا في القطاع و ان تشرف على تشكيل مرجعية وطنية عليا لكل اجنحة المقاومة المسلحة الفلسطينية.
_ان تعلن الرئاسة الفلسطينية عن تشكيل حكومة انتقالية لستة اشهر, وان يتضمن الاعلان مهامها: بالإشراف و التحضير لانتخابات رئاسية و تشريعية, وبلورة رؤية وطنية سياسية لمواجهة تطبيقات "صفقة القرن" و السياسات الاستيطانية الاسرائيلية, ودعم كل اشكال المقومة الشعبية لأهلنا في الوطن المحتل.
-تعيين مسؤول لجنة العمل الوطني في غزة وزيرا مكلفا لشؤون القطاع في الحكومة الانتقالية.
-تقوم لجنة العمل الوطني في غزة بتسليم السلطة المالية و الادارية و الخدماتية تدريجيا الى الحكومة الانتقالية.
_ان تعلن الفصائل الفلسطينية دعمها و مشاركتها في هذه الحكومة و برنامجها.
في الأساس ان الصراع الدائر بين الحركتين )فتح و حماس) لا يخدم الا " اسرائيل" و الصفقات الامريكية ,لان حكومة الاحتلال نأت بنفسها وتركت للحركتين مهمة الصراع الداخلي، و تفرغت لما هو أكبر، والمتمثل في توسيع الاستيطان والتهام أكبر جزء مما تبقى من الأراضي الفلسطينية , مستندة إلى دعم أمريكي وغربي كبير.
وقد رأينا هذا الدعم يتجلى في سلسلة القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي منح " إسرائيل " ما لم تكن تحلم به طوال عقود الصراع الطويلة.
ان بناء الائتلاف الوطني على اساس الشراكة الوطنية و بالتوافقات السياسية سيعزز من الموقع التمثيلي و السياسي ل م.ت.ف لتكون اطارا موحدا لكل مكونات الحالة الوطنية, فان زمن " الفصيل الاكبر" قد ولى مع الوقائع المستجدة.
د. باسم عثمان
كاتب فلسطيني
