بزي رسمي موحد, طالعتنا شاشات التلفزة المرئية , للمؤتمر الصحفي لترامب و نتنياهو, والاعلان لتوقيع ترامب على منحه " السيادة لإسرائيل" على الجولان السوري المحتل, ان "تلاقح اليمينية" لا يقتصر على الهدايا والمنح السياسية الغير قانونية بالأعراف الدولية فقط, بل على اللباس والزي الموحد أيضا, تعبيرا صارخا و فظا على انقلاب "اليمينية" الامريكية و الاسرائيلية على القانون والشرعية الدولية.

"ان القوة لا تخلق القانون و لا ترتب حقوق السيادة" ,بالقانون الدولي, فالجولان سوري الهوية والارض والانتماء, وهو اراضي محتلة من قبل "اسرائيل", واراضيه تخضع لقانون (لاهاي) لعام 1907, واتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949, والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977, والقرارات الدولية الصادرة عن المؤسسات الدولية وخاصة الأمم المتحدة والصليب الأحمر, وقد حاول "الكنيست الإسرائيلي" بتاريخ 9811 اقرار و تطبيق "القانون الإسرائيلي" على الجولان المحتل، وسمي القانون آنذاك "بقانون الجولان" ، الذي رفضته الأمم المتحدة واعتبرته قانون غير شرعي وأصدرت قرار رقم 497 بتاريخ 17/12/1981 والذي يدين تطبيق القوانين الإسرائيلية على الجولان المحتل ويعتبر القرار الإسرائيلي لاغيا كأنه لم يكن.

ان شرعنة الاستيطان" الاسرائيلي" في الضفة الفلسطينية و القدس، واعلان ترامب بضم الجولان السوري المحتل الى "اسرائيل" الى محاولاته الجارية الى الغاء وكالة الأونروا و تجفيف منابعها المالية , واغلاق مكتب م.ت.ف في واشنطن ووقف كافة المساعدات التي كانت تلتزم بها الولايات المتحدة للسلطة والشعب الفلسطيني ,الى الغاء القنصلية الامريكية

في القدس وضمها الى سفارته لدى "كيان الاحتلال" ما يعني الغاء اي تمثيل لأمريكا لدى فلسطين, الى سلسلة المواقف والاجراءات المجافية لقواعد القانون والسلوك الدولي, هو تعبير واضح عن انحياز ادارة ترامب المطلق ودون اية قيود الى رؤى اليمين الاسرائيلي المتطرف و سياساته العنصرية و التهويدية.

ان التداعيات الخطيرة للسياسة الامريكية في عهد ترامب، التي تتبنى مواقف حكومة اليمين" الاسرائيلي" والتي تسمى " تلاقح اليمينية" الامريكية-الاسرائيلية, تندرج في السياسة المعلنة التالية:

* انتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية , و فرض سياسة" القانون للقوة".

* منح "إسرائيل" الغطرسة بتوسيع مشروعها الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية المحتلة, وضم مناطق عربية أخرى وعلى رأسها الأغوار الأردنية، ومزارع شبعا اللبنانية.

* الاعلان نهائيا عن انتهاء اي "مفاوضات للسلام" في الشرق الاوسط والقضاء على أي فرصة للاعتراف بقيام دولة فلسطينية مستقلة.

* اعتبار الأراضي الفلسطينية أراض غير متنازع عليها بل أراض "اسرائيلية" تطبيقا لجوهر العقيدة التوراتية التاريخية المزيفة .

* حرمان السوريين في الجولان المحتل من انتزاع هويتهم وحقوقهم المشروعة و عودة الجولان السوري المحتل الى وطنه الام سوريا.

* الغاء قرار 194 المتمثل بحق العودة للاجئين للفلسطينيين الى ديارهم و ممتلكاتهم.

* تعزيز رؤية نتنياهو السياسية في حل النزاع الفلسطيني- الاسرائيلي، والاسراع في إيجاد حلول ترقيعيه للقضية الوطنية الفلسطينية ، ودمجها في إطار إنساني.

* تعزيز ودعم "الانقسام الفلسطيني" للحيلولة دون الوحدة و للقضاء على الهوية الوطنية الفلسطينية والمقاومة والمطالبة بالاستقلال.

بقلم/ د. باسم عثمان