ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء الجمعة، أن مصلحة السجون الإسرائيلية، توصلت إلى تفاهمات مع ممثلين عن الأسرى الفلسطينيين، من أجل تفادي إقدامهم على الإضراب عن الطعام، المخطط له يوم الأحد المقبل.

ونقل الموقع الالكتروني للصحيفة عن أسرى فلسطينيين، لم تذكر أسماءهم، أن مفاوضات أجريت في سجن "رامون" بين مصلحة السجون وممثلين عن حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في السجون الإسرائيلية.

وأشار الأسرى إلى أن التفاهمات تقضي بأن تُركب مصلحة السجون هواتف عامة في ساحة المعتقلات، وإلغاء العقوبات المفروضة على الأسرى في سجنيّ "رامون" و"النقب الصحراوي".

وقال الأسرى لصحيفة "هآرتس" إن "مصلحة السجون وافقت على إزالة أجهزة التشويش والمراقبة على الهواتف المحمولة (المُهربة)، مقابل إلغاء الإضراب".

لكن الأسرى نوهوا إلى أنّ وزارة الجيش الإسرائيلية، لم توافق على هذا الشرط (إزالة أجهزة التشويش) بعد.

ويقول الأسرى الفلسطينيون إن أجهزة التشويش على الهواتف المحمولة المُهربة للسجون، تضر بصحتهم.

وكان الأسرى قد هددوا بتنفيذ سلسلة من الاحتجاجات، من بينها الإضراب المفتوح عن الطعام، بدءا من يوم الأحد القادم.

وقالت المصادر الفلسطينية للصحيفة، إن لقاءين عقدا اليوم الجمعة وأمس الخميس، بين ممثلين عن حركتي حماس والجهاد، وممثلين عن مصلحة السجون الإسرائيلية، إذ أن الأخيرة ليست معنية بتصعيد الأوضاع.

وأوضح الأسرى بأن مصلحة السجون أبلغت ممثلي الأسرى الفلسطينيين، استعدادها لمناقشة مطالبهم الأخرى، والتي من بينها السماح لعائلات المعتقلين من قطاع غزة بزيارة أبنائهم، وإلغاء العقوبات الفردية ضد المتهمين بـ"إثارة الشغب"، والسماح للأسرى بمشاهدة التلفاز والاستماع إلى الإذاعة.

ومنذ مطلع 2019، تشهد السجون الإسرائيلية توترا، على خلفية إجراءات تتخذها مصلحة السجون بحق الأسرى الفلسطينيين، من بينها تركيب أجهزة تشويش داخل السجون، بذريعة استخدام الأسرى لأجهزة اتصال نقالة.

وتزايدت وتيرة التوتر في الأيام الماضية، إثر اقتحام قوات خاصة عددا من السجون والاعتداء على الأسرى بالضرب والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات، بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية.

وتعتقل إسرائيل في سجونها حوالي 6 آلاف فلسطيني، بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين.