يخوض الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، معركة "الكرامة الثانية" بالإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا ضد سياسة الاحتلال العدوانية بحقهم واجراءاته المنتقصة من حقوقهم ومطالبهم العادلة، وذلك عقب فشل الجلسات الحوارية في التوصل لاتفاق بين الجانبين وإنهاء حالة التوتر والاحتقان داخل سجون الاحتلال.

وقالت الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة في سجون الاحتلال إنها "تتجه بثبات نحو خوض معركة "الكرامة الثانية"، وسط جلسات حوارية بين قيادات الحركة وإدارة سجون الاحتلال لم تحقق، حتى الآن، أي تقدم في التوصل لاتفاق يضمن للأسرى الحياة بكرامة ويحفط حقوقهم ومكتسباتهم".

وأكدت الحركة الوطنية، في تصريح لها، أنه "لم يتم، حتى اللحظة، التوصل لإتفاق ينهى حالة التوتر داخل السجون"، مشددة على أهمية "الموقف الأصيل لأبناء الشعب الفلسطيني داخل الوطن المحتل وخارجه".

ونوهت "بدور فصائل المقاومة في رفع الظلم عن الأسرى"، وأهمية الوقوف إلى جانبهم في كافة الظروف، داعية "الجميع للتحلي بروح المسؤلية في النقل الإعلامي، حيث تعد كل لحظة وكلمة فارقة في مسار هذه المرحلة الحساسة."

من جانبه، قال الناطق باسم مكتب إعلام الأسرى، علي المغربي، إن "اليوم يشكل بداية الإشارة لمعركة الأسرى داخل السجون ضد سياسة الاحتلال الجائرة بحقهم"، مبينا أن إدارة سجون الاحتلال "لم تُقدم حتى الآن أي عروض تلبي مطالب الحركة الأسيرة".

وقال المغربي، في تصريح له، إن "القيادات التنظيمية ستخوض الإضراب عن الطعام، اليوم، بينما ستنضم الهيئات التنظيمية إليها في 11 من الشهر الحالي، فيما ستتوقف مجموعة منهم عن تناول الماء للحفاظ على أرواح 6 آلاف أسير داخل سجون الاحتلال".

وأوضح بأن "الأسرى سيدخلون تباعا للإضراب عن الطعام في كافة سجون الاحتلال وصولا إلى إضراب موسع وشامل في السابع عشر من نيسان (إبريل) الحالي، وهو يوم الأسير الفلسطيني، حيث يتوحد الشعب الفلسطيني خلف معركة الأسرى".

فيما أفاد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اللواء قدري أبو بكر، أن "مطالب الحركة الأسيرة تتمحور حول إزالة أجهزة التشويش التي وضعتها ادارة السجون مؤخرا في سجن النقب، وما يترتب عليها من أضرار صحية، عدا حرمان المعتقلين من مشاهدة التلفاز والاستماع إلى الإذاعة".

وأشار إلى أن "الأسرى يطالبون، أيضا، بتثبيت هواتف عمومية في الساحات للتواصل مع ذويهم، والتراجع عن العقوبات التي فرضت على الأسرى في سجنيّ "النقب" و"ريمون" الإسرائيليين".

بدوره، أوضح الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات، الباحث رياض الأشقر، بأن "الحوار الذى جرى مع إدارة السجون لم يتمخض عن اتفاق، إزاء طرحها الموافقة، فقط، على تركيب هاتف عمومي داخل الأقسام تحت رقابة الإدارة، مع تأجيل النقاشات والطلبات الأخرى لما بعد الانتخابات الإسرائيلية"، المقررة في التاسع من الشهر الحالي.

وأشار الأشقر إلى "رفض الأسرى لطرح إدارة السجون لعدم ثقتهم في وعود الاحتلال، حيث طالبوا بتلبية مطالبهم جملة واحدة، وفي مقدمتها إزالة أجهزة التشويش ورفع العقوبات التي فرضت مؤخرا ضد الأسرى".

وأهاب بأبناء الشعب الفلسطيني وفصائله الوطنية والإسلامية تصعيد الأنشطة والفعاليات المساندة للأسرى والمتضامنة مع قضيتهم العادلة، بعيدا عن مزاعم الاحتلال المضادة.