باتت ما تسمى "صفقة القرن" التي يعد لها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لإنهاء قضية الصراع الفلسطيني- "الإسرائيلي"، قاب قوسين أو أدنى من الخروج لحيز التنفيذ، بعد أن نالت موافقة إقليمية، وسط ترقب لإمكانية تطبيقها في ظل الرفض الشعبي الفلسطيني لها كونها لا تلبي الحقوق الفلسطينية.

فالابتكار الجديد في الخطة الأمريكية أنه لن يكون هناك أي إخلاء للمستوطنين، و القدس ليست مدرجة حاليا على جدول الأعمال. ويسعى ترامب لتبني نهج التبادل الإقليمي، دون الالتزام بخطوط الخامس من حزيران، وهو بهذا ينسف جوهر جميع المبادرات الأمريكية السابقة من عهد كلينتون وأوباما.

ان فكرة الدولة الفلسطينية الغامضة المطروحة من الادارة الامريكية والتي تريد من الجميع وأولهم الفلسطينيون القبول بها بدون نقاش تعمل باللعب على ملف الانقسام والضغط من خلال التدخلات الإقليمية من أجل تمرير خطتهم المشبوهة

وبحسب الخطة

دولة فلسطينية سيادية في غزة وفي الشريط الساحلي الشمالي لسيناء حيث تتخلى مصر عن 720 كيلو متر، في منطقة رفح والعريش المتاخمة لقطاع غزة على امتداد البحر المتوسط، ما يزيد أراضي غزة 3 أضعاف.

وحول الضفة الغربية المحتلة تقترح الخطة الإسرائيلية منح جنسية فلسطينية لسكانها، على أمل أن تجتذبهم الدولة الفلسطينية إليهم طواعية.

ولا تشمل الخطة "تنازلات جغرافية" من جهة إسرائيل، وبالمقابل لا تأخذ من الفلسطينيين ما هو موجود بأيديهم وذلك في إشارة لقطاع غزة، بالاضافة الي مساحة واسعة من سيناء.

يهدف المشروعُ الجديد إلى تفكيك قضية فلسطين إلى جزئيات صغيرة، لا علاقة لها بالحق والقانون، لتصبح ملفاً من عشرات آلاف الملفات في العالم، ضمن ملفات الإحسان والعطف، والانتعاش الاقتصادي!

ان ترامب يستند في تصريحه إلى معطيات سابقة " روايات تاريخية وموافقات سابقة " وكل ما على الصهيوأمريكية الضغط في سبيل إنجاح ذلك في ظل موافقة صهيونية ووضع عربي سيء للغاية وشلل كامل على الساحة الفلسطينية ... ولكن ومهما كانت قوة الضغط الصهيوأمريكية فإن الشعب الفلسطيني لن يرضى بديلاً عن فلسطين مهما طال الزمن كما أن الرهان على مصر العروبة يقود إلى رفض مصر القاطع لصفقة العار.

لذا يتوجب على القيادة الفلسطينية النظر الى مثل هذه المشاريع بخطورة كبيرة، وأن تتصدى لها عمليا، ويكون هذا من خلال استعادة الوحدة بين الضفة  وغزة، وتوحيد الرؤية الفلسطينية في برنامج وطني شامل.

بقلم/ عز أبو شنب