أضحت تكنولوجيا الاتصالات والحاسب الآلى ثورة حقيقية فى مجال المعلومات والمعرفة وشبكات التواصل الاجتماعى وأثرت حصيلة المعلوماتية من خلال تلك الثورة فى العديد من الانجازات والابتكارات. الا انها ايضاً افرزت العديد من الجرائم غير المعتادة وأستخدمت أدواتها فى شكلها القبيح من خلال أهل الشر والسوء وتناغمت جرائم التقنية مع عصر تقنية المعلومات فى السوشيال ميديا والحقت بعض الإساءات الاجتماعية لبعض شخصيات وأفراد المجتمع عبر شبكات الانترنت. الامر الذى ترتب عنه بعض المخاطر الاجتماعية والامنية والتى تصل الى حد تهديد أمن واستقرار الدولة من خلال بعض الإشاعات الكاذبة عبر تكنولوجيا شبكات الاتصالات والمعلومات نظراً لتطورها وتأثيرها المباشر على أنماط واطياف الحياة المختلفة ويعد أبرز ما يواجهة المجتمع المصرى والعربى فى هذه المرحلة امام مجالات التنمية واستراتيجيات التقدم الفكرى والابداعى والاقتصادى هى الجرائم التى تهدف الى تدمير كيان المجتمع وتأبى هدوءة واستقرارة وتعوق مسيرتة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ذلك الخطر التقنى الداهم لنشر البلبلة وتغيب العقول واستجلاء الاشاعات الالكترونية وأذاعتها على مواقع التواصل وشبكات المعلومات.
وفى النطاق الاقليمى العربى صدرت العديد من التشريعات المكافحة لهذة الجرائم ومنها الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادرة بالقاهرة 2010 والتى أنضمت اليها مصر رسمياً فى 2014 بالاضافة الى أصدار التشريعات الوطنية فى العديد من الدول العربية واخرها ما صدق عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بمصر بالقانون رقم 175 لسنة 2018 لردع ومكافحة جرائم تقنية المعلومات تماشيا مع نصوص التشريعات المقارنة فى الدول الأوروبية والامريكية فى هذا الشأن وحرصاً على حفاظ واستقرار الامن الاجتماعى والاقتصادى القومى بالدولة ولمواجهة مخاطر اساءة أستخدام هذة المواقع ولاسيما أن هذة الجرائم لا تقف عند المساس بالحقوق التكنولوجية والعلمية فحسب بل تمتد للتشهير بالبيانات الشخصية للافراد وتهدد سلامة الامن القومى للدول بغرض إثارة الشعوب وإحداث الفوضى السياسية من خلال منشورات وكتابات ومعلومات مغلوطة لتضليل الرأي العام الامر الذى يتعين على الدولة وأجهزتها المعنية التصدى لمثل هذه الإشاعات بشكل مباشر وتحديد المسئولية القانونية عن هذة التجاوزات ومحاسبة المسئول عن مرتكب هذة الجرائم سواء كان الناشر أو الوسيط الالكترونى أو مقدم الخدمة عبر شبكات التواصل. حيث أن مثل هذة الجرائم تدعم الارهاب والعناصر المنتمية له وما تخطط له من نشر معلومات كاذبة ومغلوطة عبر تطبيقات وصفحات الكترونية للاضرار بالافراد والدولة واستقرارها الاجتماعى والاقتصادى والسياسى والاضرار بالامن القومى للدولة.
ولهذا لابد من زيادة الدور الرقابى باجهزة الدولة والافراد والتحول من الدور السلبى الى الدور الايجابى فى محاسبة العناصر المصدرة للاشاعات الالكترونية وفضحهم بالحقائق الواقعية ومحاسبتهم بصورة عاجلة.
وكذلك الوقوف بالمرصاد لاى عمل من شأنه تعريض المواطنين وآمنهم واستقرارهم للخطر كنشر الإشاعات أو الفتن الطائفية أو بث الكراهية أو العنف أو الدعوى للعنصرية بين أفراد المجتمع عبر الوسائل الالكترونية أو السوشيال ميديا لترويج أفكار تدعو الى تعريض الحقوق والحريات العامة للترويع والمخاطر .
بقلم:
محمد الفرماوي
