حذر مسؤولون في وزارتي العدل والشرطة الإسرائيلية بأن السياسيين الذين يسعون للحصول على منصبي وزير العدل ووزير الأمن سوف "يدمرون" النظام القضائي ويشعلون اضطرابات مع الفلسطينيين.

وقالت القناة "13" العبرية، نقلًا عن مسؤولين في وزارة العدل، إن أولئك المرشحون سيسمحون للمتطرفين اليهود بإجراء مراسيم دينية في المسجد الأقصى.

ويعتقد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يفكر بتعيين إما ياريف لفين (حزب الليكود) أو بتسلئيل سموتريش (اتحاد الأحزاب اليمينية) وزيرًا للعدل وهو مرشح كذلك لوزارة الأمن إلى جانب ميري ريغيف من حزب الليكود، بينما يحاول تشكيل ائتلاف جديد بعد انتخابات الأسبوع الماضي.

وقد عبر كل من "ريغيف" و"سموتريش" عن دعمها لزيادة الحريات الدينية لليهود في المسجد الأقصى.

ورأى المسؤولون، وفق القناة العبرية، أنه في حال تعيين أحدهما للمنصب، هذا سيعتبر بمثابة "إعلان حرب ضد المحكمة العليا".

وتشرف وزارة الأمن العام في دولة الاحتلال، والتي يقودها في الوقت الحالي جلعاد أردان من حزب الليكود، على الشرطة الإسرائيلية، التي تشمل حرس الحدود.

وصرّح مصدر في شرطة الاحتلال للقناة 13، بأنه في حال تعيين ريغيف أو سموتريش للمنصب "في العام المقبل سيسمح لليهود التضحية بقرابين في عيد الفصح العبري" داخل الأقصى.