دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حركتي فتح وحماس تحمل مسؤولياتهما الكاملة في إنهاء حالة الانقسام، واستعادة اللحمة والوحدة الوطنية، وتكريس مفاهيم وقيم الشراكة الوطنية مع كل قوى شعبنا بمختلف مشاربها الفكرية والتنظيمية؛ لنتمكن من مجابهة مخططات الاحتلال، والمشروع التصفوي الصهيوأمريكي المسمى "صفقة القرن".
كما دعت الشعبية في بيان لها وصل "وكالة قدس نت للأنباء" نسخةً عنه في عيد العمال العالمي، حكومة السلطة الفلسطينية ورئاستها إلى إلغاء العقوبات والتمييز الحاصل بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، وإعادة الرواتب المقطوعة وتقديم الخدمات المطلوبة اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا وتعليميًا لأهلنا في القطاع.
وطالبت حركة حماس في قطاع غزة إلى التراجع عن سياسة الضرائب والأتاوات المفروضة على السلع والبضائع، والتي رفعت الأسعار بشكل كبير وفاقمت من معاناة أبناء شعبنا، وإنهاء كل الإجراءات التي زادت من الأعباء على كاهل مواطني وتجار القطاع.
وأوضحت الشعبية أن المطلوب هو رفع المعاناة الكبيرة المفروضة على أبناء شعبنا، وتقاسم عبء الاحتلال والحصار معهم، بما يعزز صمودهم وثباتهم على أرض وطنهم دفاعًا عنه وعن حقهم في العيش الكريم فيه حرًا ومستقلًا.
ودعت إلى إعادة إقرار قانون ضمان اجتماعي عادل، يحقق الأمن والأمان للعامل الفلسطيني ويكفل له حياة حرة كريمة؛ تشمل الحماية من البطالة والعجز والأمومة والمرض والشيخوخة والوفاة بأسبابها المختلفة، ويكفل حق العمال في الحماية القانونية والاجتماعية. وعلى ذلك دعت إلى إعادة فتح حوار بين أطراف الإنتاج ومكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية للوصول إلى قانون ضمان عصري وعادل.
كما دعت الشعبية وزارة العمل الفلسطينية إلى التطبيق السليم لقانون العمل، بما يحمي العمال من إصابات العمل، ويكفل حماية حقوقهم، ووقف حالات الاستغلال أو التحايل أو السرقة من قبل الشركات والمؤسسات الخاصة والعامة التي تمارس بحقهم من جهة، وضمان حقهم في أجور عادلة بحسب ما هو مقر قانونيًا من جهة أخرى، ووقف الاستغلال في ساعات العمل والإجازات ومكافآت نهاية الخدمة، وغيرها من الحقوق القانونية التي يفترض أنها مكفولة لهم.
وطالبت بكفالة ورعاية وصون حقوق أبناء شعبنا في مواقع اللجوء والشتات، وخاصة في مخيمات لبنان وسوريا، حيث يتعرضون لشتى صنوف القهر والتمييز والاستغلال والتهجير، بفعل الإرهاب وفقدان الأمن وغياب الضمان الاقتصادي والاجتماعي لهم، وهذا دور مناط بمنظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسساتها ذات الاختصاص.
ودعت النقابات والاتحادات العمالية والمهنية إلى إعادة ترتيب صفوفها وتعزيز الديمقراطية النقابية داخلها، بإجراء انتخابات حقيقية وشفافة؛ تكفل وصول ممثلين حقيقيين لقيادة العمل النقابي.
كما دعت سلطتي الانقسام، في الضفة وغزة، إلى توفير المناخ الحر لممارسة العمل النقابي والديمقراطي، ووقف الانتهاكات بحق النقابيين، والسماح لهم بالعمل بحرية ودون تدخل من قبل الجهات الحكومية وأجهزتها الأمنية.
