بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب صباح اليوم الثلاثاء في مكتبه مع وزير العمل نصري ابو جيش والوفد المرافق له، بحضور رئيس نيابة الإحداث الأستاذ ثائر خليل، سبل تطوير آليات التعاون والتنسيق خاصة فيما يتعلق بالإجراءات القانونية بين الطرفين بهدف تقديم أفضل الخدمات القانونية للمواطن الفلسطيني.
وأكد الطرفين على استمرارية العمل ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بينهما والتي هدفت لتطوير علاقة التعاون في مختلف المجالات، وتطويرها وتحديثها بما يتوائم مع احتياجات وضرورات العمل، ويأتي ذلك في إطار سياسة الانفتاح التي تمارسها النيابة العامة مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي، وعلى المستوى الدولي أيضاً.
وكذلك ناقش الاجتماع آليات العمل بين الطرفين، من خلال اللجان المشتركة وبالتحديد في مجال عمالة الأطفال وكيفية توفير الحماية لهم، والرقابة على المنشآت وأماكن تشغيل الأطفال، وتنظيم عمل الأطفال فوق السن المسموح به قانونا، بالإضافة للحديث حول تمكين النساء وتوفير الحماية لهن ومنع استغلالهن في العمل.
