التقى وزير العمل الفلسطيني د. نصري أبو جيش، اليوم الثلاثاء، النائب العام لدولة فلسطين المستشار أكرم الخطيب، في مقر النيابة العامة، حيث أكد خلال اللقاءعلى أهمية إطار التفاهمات ما بين النيابة والوزارة في مجال اتخاذ الإجراءات القانونية بحق سماسرة التصاريح، وحماية النساء والأطفال من الاستغلال، وأهمية دور النيابة العامة في دعم الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل في مراقبة تطبيق قانون العمل، وتقديم الإجراءات اللازمة لها في المحاكم.
بدوره، أفاد الخطيب أن النيابة العامة هي الصرح القانوني الحامي للحقوق والحريات، وهي الممثل القانوني للحكومة في القضاء، مؤكدا أن الحكومة الجديدة هي لخدمة المواطن، والنيابة داعمة لها في هذا الشأن، وأنها لن تتوانى عن دعم الوزارة والمفتشين في عملهم سواء في الميدان أوالمحاكم، كما شدد على حماية العمال داخل الخط الأخضر من السماسرة، وحماية النساء والأطفال من أي استغلال على كافة المستويات.
