أصدرت اليوم الثلاثاء، محكمة العدل العليا قرارها في الدعوى التي قدمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بواسطة محاميها أحمد نصرة، في قضية المواطنة (ر. د)، وذلك في موضوع قرار احالتها على التقاعد المبكر.

وقررت المحكمة إلغاء قرار مجلس الوزراء بتاريخ 20/2/2018، والذي أُحيلت بموجبه على التقاعد استناداً للقرار بقانون رقم 17 لسنة 2017.

ويشكل قرار محكمة العدل العليا هذا سابقة يمكن أن يستفيد منها أصحاب الحالات المشابهة، المحالين على التقاعد بموجب القرار أعلاه.
هذا وقد مضى على عمل المواطنة (ر. د) 11 سنة و4 أشهر بوظيفة معلمة في وزارة التربية والتعليم، وكانت الهيئة قدمت مرافعتها بتاريخ 25/ 3/ 2019.