ما دفعني إلى كتابة هذا المقال هو غياب قضية العمال الفلسطينيين عن الذاكرة البشرية، حتى حقهم في الحصول على المساعدة النقدية (شيكات الشؤون) التي يقدمها الاتحاد الأوربي والبنك الدولي لأكثر من سبعين ألف أسرة فلسطينية تعيش تحت خط الفقر تتلاعب بها السلطة الفلسطينية ولم تصرف لهم مستحقاتهم حتى كتابة هذه الكلمات رغم أن شهر رمضان على الأبواب، وللأسف اختزلنا الحديث عن قضية العمال في يومهم الواقع في الأول من أيار من كل عام فقط.

تمثل شريحة العمال أكثر من 42% من المجتمع الفلسطيني، وتتميز شريحة العمال عن غيرها من الشرائح بأنها صاحبة موروث نضالي كبير، إذ تمثل الشريحة الأكبر في الحركة الأسيرة، وقدمت آلاف الشهداء والجرحى في الانتفاضتين، وفي مسيرات العودة وكسر الحصار.

بعد اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر عام 2000م، منعت قوات الاحتلال العمال الفلسطينيين من العمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948م، ومارست عدوانًا سافرًا استهدف البنية التحتية من الاقتصاد الفلسطيني التابع أصلًا للاقتصاد الإسرائيلي وفقاً لاتفاقية باريس الاقتصادية، ما فاقم المشكلة عند العمال، فارتفعت نسبة البطالة بينهم، وتكدسوا على أرصفة الشوارع وبين المؤسسات الخيرية، ينتظرون (كوبونا) من هنا أو من هناك، بعد أن كان حال هذه الشريحة اقتصاديًّا من أفضل الشرائح في فلسطين.

بعد قدوم السلطة، بموجب الاتفاقات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ أصبح الاحتلال يجني الضرائب مباشرة من العمال ويحولها إلى حسابات السلطة، حيث شكلت هذه المبالغ المالية جزءًا لا يستهان به من الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية.

لكن بعد أن انقطعت السبل بهذه الشريحة الكبيرة تنصل الجميع منهم، ولم يبق سند لهم سوى بعض المؤسسات والهيئات والفصائل، التي اعتقدت أنها بتقديم المساعدات الإغاثية أو المادية للعمال سوف تعينهم على سد احتياجاتهم اليومية، ولكن تناسوا أن هذه الشريحة تمتلك من الكفاءات الكثير، فهم على أكتافهم أقيمت مدن بأكملها، ونما اقتصاد دول كبيرة في المنطقة، فالعامل الفلسطيني نابغة في مهنته، ولكنه وقع ضحية حصار إسرائيلي ظالم، وخطأ إستراتيجي فلسطيني قاتل.

أما بخصوص الحصار الإسرائيلي الظالم؛ فالجميع يدرك أنه سبب وأساس المشكلة، وبزواله تزول المشكلة.

أما الخطأ الإستراتيجي الفلسطيني القاتل فهو صراحة يشارك فيه الجميع، ابتداءً من الحكومات وصولًا إلى القوى الوطنية والإسلامية، وليس انتهاء بمنظمات المجتمع المدني، وهو تعزيز ثقافة التسول، وتدمير القدرات البشرية التي يتمتع بها العمال؛ بسبب تفشي ظاهرة (الكوبونات) الغذائية والمساعدات المالية التي تمنح للعمال وهم جالسون في منازلهم، كأننا نعزز عندهم كراهية العمل والإبداع، حتى وصلنا إلى المجتمع الاستهلاكي بدرجة امتياز، تتنافس علينا كل الأسواق العالمية.

أصبح العامل إذا مارس أي عمل تقطع أي مساعدة مفترضة له، حتى بعد أن أصبحت نسبة البطالة تتجاوز خمسين بالمائة، أصبحنا نجد صعوبة في الحصول على أي عامل، إذا وجد عمل له.

يجب على رئيس السلطة محمود عباس، والمجلس التشريعي، والحكومة تحمل المسؤولية تجاه هذه الشريحة، ووضع رؤية موحدة وقانون موحد، بالعمل الجاد على توفير فرص عمل للعمال، واستثمار المساعدات الإغاثية والنقدية في مشاريع استثمارية تدعم الاقتصاد الوطني، وتدعم شريحة العمال، وتزيد من الناتج المحلي الفلسطيني، ما يعزز من مكانة وقيمة الإنسان الفلسطيني، النواة الرئيسة في بناء أركان الدولة الفلسطينية.

أتمنى من جميع المؤسسات والفصائل إضافة إلى الدور المنوط بها أن تتحول إلى مؤسسات اقتصادية استثمارية، تحد من مشاكل البطالة، وتستفيد من قدرات شريحة العمال.

تحية لعمالنا البواسل، ومزيدًا من الصمود، وتحية لمؤسساتنا الفلسطينية والعربية والإسلامية، التي ندعوها إلى دعم المشاريع التنموية في فلسطين، والعمل الجاد على رفع الحصار الظالم الذي تفرضه علينا قوى البغي والاستكبار في العالم.

د. حسام الدجني 
المصدر: صحيفة فلسطين.