أكدت الجبهة العربية الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، ضرورة إعادة النظر في اتفاقية باريس الاقتصادية وإجراء التعديلات اللازمة بما يضمن استقلال الاقتصاد الفلسطيني والمباشرة في تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي في هذا السياق.
وشددت الجبهة في بيان لها وصل "وكالة قدس نت للأنباء" في ذكرى يوم العمال العالمي، على إعادة النظر في قانون العمل واستحداث تشريعات تضمن حماية حقوق العمال من استغلال أصحاب العمل نتيجة لارتفاع معدلات البطالة والفقر وغياب الرقابة على تطبيق قانون العمل وكذلك ضرورة تنفيذ قانون الحد الأدنى للأجور، وإقرار قانون التأمينات الاجتماعية وإيجاد المؤسسات الاجتماعية القادرة على تنفيذه.
ودعت العمال إلى الانخراط في النقابات العمالية وإجراء انتخابات نقابية تؤسس لحركة نقابية قادرة على الدفاع عن حقوق العمال ومطالبهم العادلة، كما ونؤكد على ضرورة الإسراع بإقرار قانون تشكيل النقابات.
وطالبت الجبهة بالمباشرة بإنهاء الانقسام وتمكين الحكومة من القيام بدورها في معالجة كافة المشاكل بما فيها معالجة النتائج الوخيمة للحصار الظالم، ووضع الخطط المناسبة للنهوض بالمجتمع الفلسطيني ومعالجة البطالة المتفاقمة بين الخريجين في أرجاء الوطن كافة وفي قطاع غزة بشكل خاص.
ودعت للتوقف أمام الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه شعبنا بشكل عام والطبقة العاملة بشكل خاص ووضع الخطط التنموية المناسبة للارتقاء بالواقع الاقتصادي من خلال إعادة النظر في علاقاتنا الاقتصادية وسياسات التشغيل أو البطالة أو توزيع المساعدات لتكون ضمن مقاييس وطنية عامة حسب الضرورة والحاجة وليس على أساس الولاء السياسي.
وطالبت بالتوقف أمام ما تواجهه الطبقة العاملة من مشكلات ووضع الخطط التنموية المناسبة للارتقاء بالواقع الاقتصادي من خلال إعادة النظر في علاقاتنا الاقتصادية وسياسات التشغيل أو البطالة أو توزيع المساعدات لتكون ضمن مقاييس وطنية عامة.
وأشارت الجبهة إلى ضرورة القيام بحملة إعلامية لفضح الجرائم الإسرائيلية وما ألحقته من تدمير للاقتصاد الفلسطيني وحجم المعاناة التي يواجهها القطاع الاقتصادي الفلسطيني نتيجة للإجراءات والممارسات الإسرائيلية المنافية لأبسط قواعد القانون الدولي.
ودعت كافة الاتحادات النقابية الدولية والعربية لتحمل مسئولياتها تجاه ما يعانيه شعبنا وعماله، والعمل بكل الوسائل من اجل كسر الحصار الظالم ليصبح لهذا اليوم معناه الحقيقي وليبقى عنوانا للنضال الأممي ضد الظلم والاضطهاد.
